قال المستشار محمد جميل رئيس جهاز التنظيم والإدارة، إن جهاز التنظيم والإدارة يعتزم المرور على كافة المحافظات والجهات الإدارية لإرضاء الموظفين والحفاظ عليهم، وتأكيدا على عدم وجود أي عناصر مخالفة أو متهمة في اي من الجرائم الارهابية. وأضاف «جميل» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة» المذاع على قناة «سي بي سي» أنه كان لابد من اتخاذ هذا القرار لضبط الجهاز الإداري من خلال تحليل مخدرات وتنفيذ أحكام الكيانات الإرهابية، مشيرا إلى أنه سيتم الكشف عن اشياء اخرى بعد عيد الأضحى، وكل هذا للوصول الي جهاز إداري كفء. وأشار رئيس جهاز التنظيم والإدارة، إلى أن الأحكام القضائية التى صدرت ضد كل من ثبت اتهامهم وتورطهم في عمليات إرهابية أو تم ادراجهم في قوائم الإرهاب تم استبعادهم من الجهاز الإداري، مضيفا أن موظفي الدولة المدرجين بقوائم الإرهاب تم فصلهم من المؤسسات العاملين بها. وأوضح أن هناك تنسيقا وتعاونا مع البرلمان بشأن مراجعة بعض المواد في الدستور لتلاشى ما أسفرت عنه التجربة في هذا الشأن خاصة المخالفين للقانون، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن القانون بعد الإنتهاء منه ، ولكن القانون الحالي بحاجة الي مراجعة، وكل القوانين ذات الصلة خاصة التنفيذية. ولفت إلى أن هناك العديد من الضمانات التي كفلها القانون بشأن الكيانات الإرهابية، وهناك أيضا مراعاة توازن بين حق الفرد والدولة من أجل ضبط الجهاز الإداري، مؤكدا أنه لابد ان يكون هناك حكم من القضاء بذلك طبقا للقانون والدستور من أجل الحفاظ علي الدولة والمواطنين.