أكد فتحى الطحاوى الخبير الاقتصادى، أن اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بتسهيل إجراءات منح التراخيص الصناعية يعتبر نقلة نوعية ممتازة ومهمة فى مجال لدعم وتنشيط عجلة التطوير الصناعى، لافتا إلى أن تقليل وقت الترخيص من عامين إلى أسبوع أمر مذهل، لأنه يعنى سرعة دوران رؤوس الأموال وتوفير وقت وجهد وأموال طائلة، وإزالة ونسف معوقات كانت من أكبر الأسباب لتوقف النشاط الصناعى. وأضاف"الطحاوي" خلال لقائه لبرنامج "صباحك مصري"، المذاع عبر فضائية "أم بي سي مصر2"، اليوم السبت، أن قانوني الاستثمار واللائحة التنفيذية ممتازين ولو تم تطبيقهما بشكل جيد سيحدثان تغييرا كبيرا فى الواقع المصري، مشددا على ضرورة أن توفير مناخ جيد لجذب المستثمرين، وتقليل جهات التعامل التى كان يتعامل معها المستثمر، وكذلك تقليل الإجراءات وتوفيق الأوضاع وإعطاء رخص مؤقتة لحين استكمال الإجراءات. وتابع: "نسعي لتغيير الفكر السائد عن مقولة "صنع فى مصر" لأنها سيئة السمعة"، مطالبا البنوك فى التفكير والتطوير وتغيير بوصلتها، من إعطاء قروض استهلاكية، إلى إعطاء قروض إنتاجية وتقليل الضمانات والإجراءات، وذلك لدفع عجلة التصنيع للأمام حيث إن التصنيع مسؤولية مشتركة.