وصف الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر السابق، دعوات المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث والحقوق والسماح بزواج المسلمة من غير المسلم، بأنها "جهل وتأخر وضلال مبين"، مؤكدا أن الميراث فرض فرضه الله من فوق سبع سموات ولا خلاف فيه بين المذاهب الأربعة التي اختلفت في العديد من المسائل الفقهية، إلا أن مسائل الميراث تبقى دون خلاف لأن الله تعالى أنزلها مفصلة واضحة وقاطعة. وقال الأطرش ل" صدى البلد" إن من يعتقد أن الإسلام ظلم المرأة كما يدعي البعض، فهو جاهل لأن الإسلام حافظ على المراة وعززها وأكرمها، فقد أوصى الرسول (صلى الله عليه وسلم) بالمرأة فقال: "استوصوا بالنساء خيرا"، وعندما فرض الإسلام الحجاب عليها كان الهدف أن يظل الرجل يرغبها ويتعلق بها لأنها عندما تمشي مكشوفة الرأس وعارية الجسد لن تكون هناك رغبة لدى الرجل لها لأنه شاهد ما كان يرغب في رؤيته، وكذلك أيضا عندما فرض الإسلام النصف للمرأة فإنما فرضه لأنها لا تتحمل نفقات أو مسئوليات مثل الرجل، وهناك من الأدلة والبراهين ما يؤكد أن الإسلام لم يظلم المرأة نهائي البتة بل على العكس أنصفها وكرمها. وأضاف: "وفيما يخص زواج المسلمة من غير المسلم فهو مرفوض قولا وموضوعا لأن الله عز وجل كرم المسلمين وقال في كتابه العزيز: "ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا"، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما نصح أحد الصحابة قال له: "اختار لابنتك الزوج التقي"، وأيضا عندما سال أحد النصارى فقيه من الفقهاء قال له: "لماذا لا نتزوج من نساء المسلمين؟"، رد عليه الفقيه قائلا: "آمنا بموسى فتزوجنا منه وآمنا بعيسى فتزوجنا منه آمنوا بمحمد نتزوج منكم". وتابع: "ومن موانع زواج المسلمة من غير المسلم أن الولد يتبع الأب في الدين والنسب ويتبع أمه في الرق والعبودية، فلو أن مسلمة تزوجت من مسلم ولكنه ارتد عن الإسلام بعد الزواج فعقد الزواج يعتبر باطلا ويجوز لها الانفصال عنه".