أكد وزير التجارة الماليزى داتو سرى مصطفى محمد أن الأوضاع السياسية والاقتصادية أصبحت أكثر استقرارا الأن فى مصر، مشيرا الى أن هدف زيارته لمصر هو البحث عن الفرص المتاحة لزيادة التعاون الاقتصادى بين مصر وماليزيا . وقال مصطفى محمد - فى تصريحات صحفية اليوم - فى ختام زيارته لمصر أن حجم التبادل التجارى بين البلدين يبلغ مليارا ونصف مليار دولار سنويا فى الوقت الراهن قائلا ان بلاده تهدف إلى زيادته وايجاد فرص أكبر للشركات الماليزية للاستثمار فى مصر فى عدة مجالات خاصة فى مجال البناء . وأضاف أن لقاءاته فى مصر كانت مفيدة وبناءة مشيرا إلى أنها شملت لقاء رئيس الوزراء ووزيرى التجارة والاستثمار ورجال الأعمال المصريين . وأوضح أن هناك مفاوضات تتم حاليا بين البلدين للتوصل إلى اتفاق للشراكة الاقتصادية بين البلدين حيث تم التوصل الى مسودة هذا الاتفاق الذى سيتيح آفاقا أرحب للتعاون وتنمية وتعميق مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة حيث يشمل كل أطر التعاون خاصة فى مجالات البنية التحتية والصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات المغذية للسيارات والسياحة والبترول وتدوير المخلفات . وأشار الى أن هذا الاتفاق سيكون خطوة باتجاه توقيع اتفاق لاقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين . وقال وزير التجارة الماليزى إن بلاده تؤمن أن مصر بعد ثورة 25 يناير تملك العديد من الفرص وستحقق نجاحا اقتصاديا .. وربما تأخذ المرحلة الانتقالية بعض الوقت لكن ماليزيا تؤمن أن الشعب المصرى سيتوحد وستصبح مصر قريبا واحدة من التجارب الناجحة .