قالت دار الإفتاء المصرية، إنه فيما ورد بالكتاب والسُنة النبوية الشريفة، إنه يكون الحج صحيحًا إذا اكتملت أركانه وواجباته، إلا أنه قد يتحول إلى إثم في حالة واحدة. وأوضحت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال: «هل يصح الحج لمن يعمل بعقد عمل في السعودية في موسم الحج؟»، أن هناك فرقًا بين صحة الحج وجوازه، فإذا اكتملت أركان الحج وواجباته فالحج صحيح، وأما جوازه فشيء آخر؛ فإذا كان -مثلا- عقد العمل لا يَسمَح لك بالحج، فخالفتَ وحججتَ فهذا إثم؛ لمخالفة شرط العقد، وما يترتب على ذلك من الضرر الذي يلحق بِكَ وبالآخرين، مع كون الحج صحيحًا إذا استوفى أركانه وشروطه.