قالت دار الإفتاء المصرية، إنه "إذا كان عقد العمل لا يَسمَح للمسلم بالحج، وخالف وحج فهذا إثم؛ لمخالفة شرط العقد، وما يترتب على ذلك من الضرر الذي يلحق بِكَ وبالآخرين"، مؤكدة أن الحج يكون صحيحًا إذا استوفى أركانه وشروطه. وأوضحت الإفتاء، فى إجابتها عن سؤال ورد إليها جاء فيه: «هل يصح الحج لمن يعمل بعقد عمل في السعودية في موسم الحج؟»، أن هناك فرق بين صحة الحج وجوازه، فإذا اكتملت أركان الحج وواجباته فالحج صحيح يسقط الفرض إن كان حجة الإسلام، ويُحسَب نفلا إن لم يكن حجة الإسلام، وأما جوازه فشيء آخر.