سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
صحف اليوم..7 اتفاقيات لصرف علاوة العاملين بالقطاع الخاص.. مصر تحتفى بعلمائها فى «عيد العلم» اليوم.. وصول الشريحة الثانية من القرض قبل نهاية العام.. تمويل انتخابات الرئاسة من احتياطى الموازنة
الأهرام: 7 اتفاقيات لصرف علاوة العاملين بالقطاع الخاص مؤتمر صحفى لوزير القوى العاملة لإعلان قواعد الصرف اليوم يشهد وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم، بديوان عام الوزارة توقيع 7 اتفاقيات عمل جماعية لصرف العلاوة الخاصة، وذلك مع ممثلى عدد من شركات الصناعات الغذائية، والسياحية، والكيماوية، ويتم إيداع هذه الاتفاقيات لدى الجهة الإدارية المختصة ونشر هذا الإيداع بالوقائع المصرية. وقال الوزير فى تصريحات ل«الاهرام»: إنه سبق توقيع مبادرة بقيمة هذه العلاوة بمجلس الوزراء، بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، من ائتلاف دعم مصر برئاسة النائب البرلمانى المهندس محمد السويدي. وأشار «سعفان» إلى أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتى استكمالا للجهود الرامية لتحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، لدعم الاستقرار الاجتماعي، وتحفيزا للعاملين بالقطاع الخاص، وتحسين مستوى أجورهم خاصة لمحدودى الدخل والأجور المتدنية لضمان مستويات معيشية مناسبة لهم. وتحدد الاتفاقيات الجماعية قواعد صرف العلاوة الخاصة من أول يوليو الماضى للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل، بنسبة 10% حدها الأدنى 165 جنيها والأقصى 330 جنيها. ويعقد وزير القوى العاملة عقب التوقيع مؤتمرا صحفيا يعلن فيه قواعد صرف العلاوة الاجتماعية، بحضور رؤساء نقابات الصناعات الغذائية ، والكيماويات والسياحة. وأشار سعفان، إلى أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتى انطلاقا من إيمان رؤساء هذه الشركات بدعم مسيرة التنمية والاستقرار فى مصر وتأكيد مبادئ الحوار الاجتماعى والعدالة والمساواة ومراعاة البعد الاجتماعي. مصر تحتفى بعلمائها فى «عيد العلم» اليوم تكريم الفائزين بجوائز النيل والتقديرية عن الأعوام الثلاثة الماضية إنجازات علمية فى تحلية المياه ومكافحة الأمراض الوبائية وعلاج فيروس «سى» تحتفل مصر اليوم بعيد العلم حيث يكرم الرئيس عبد الفتاح السيسى العلماء الفائزين بجوائز النيل والتقديرية منذ 2014 وحتى اليوم، وذلك تقديرا لجهودهم فى رفعة العلم والبحث العلمى فى مصر، كما يكرم الرئيس أوائل الثانوية العامة والطلبة الأوائل من خريجى الجامعات. فقد اسهم بعض العلماء المكرمين اليوم فى تحقيق طفرة كبرى فى العديد من المجالات، مثل علاجات فيروس سى والبحوث الزراعية واستحداث تقنيات لمكافحة البعوض الناقل للأمراض الوبائية بالإضافة الى الكثير من المشروعات الصناعية وبراءات الاختراع. والجدير بالذكر أن آخر احتفال لعيد العلم أقامته الدولة كان فى 21 ديسمبر عام 2014 عندما أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى المبادرة القومية « نحو مجتمع مصرى يتعلم ويفكر ويبتكر» والتى استهدفت إعادة توجيه أولويات الدولة واعتبار التعليم والبحث العلمى قاطرة التنمية لمصر المستقبل. د. محمود هاشم عبد القادر أستاذ الكيمياء الضوئية بجامعة القاهرة ورئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة، والحاصل على جائزة الدولة التقديرية فى العلوم التكنولوجية لعام 2014، له العديد من الإنجازات العلمية الدولية فى مجال مكافحة الحشرات الناقلة للأمراض وتنمية المجتمع على مستوى مصر وإفريقيا، حيث قدم ابتكارا متميزا لمكافحة الملاريا والفلاريا (داء الفيل) والبلهارسيا فى مستنقعات دول حوض النيل بواسطة أشعة الشمس ومستخلصات الكلوروفيل النباتية ولقد تم تسجيل هذا الابتكار فى 170 دولة، وحقق نجاحا كبيرا فى مكافحة الملاريا من المنبع، كما أصدرت منظمة الصحة العالمية تقريرها بالاعتراف بالابتكار المصرى ليدخل ضمن فئة مبيدات يرقات البعوض الناقل للملاريا، كما أفادت أن هذا الابتكار لا يحتاج إلى دراسات أخرى لتقييم مدى كفاءته كوسيلة حديثة للقضاء على دورة حياة البعوض الناقل للملاريا. ويعتبر هذا الابتكار هدية مصر لدول إفريقيا خاصة أنه يعتمد على طريقة علمية آمنة بنسبة نجاح تصل من 95 الى 100% وآمن بيئيا والأهم من ذلك هو أنه غير مكلف. الأخبار: الرئيس الجديد لبعثة صندوق النقد في تصريحات ل«الأخبار»: 2 مليار دولار الشريحة الثانية من القرض قبل نهاية العام توقع سوبير لال الرئيس الجديد لبعثة صندوق النقد الدولي لمصر أن تتم المراجعة الثانية للبرنامج الاقتصادي المصري في الربع الأخير من العام الحالي. وأوضح الرئيس الجديد لبعثة صندوق النقد الدولي والذي تولي منصبه منذ اسبوعين في تصريحات خاصة ل»الاخبار» أنه بمجرد استكمال المجلس التنفيذي للصندوق لهذه المراجعة، سيتم صرف الشريحة التالية التي تبلغ حوالي 2 مليار دولار حيث حصلت مصر حتي الآن علي 4 مليارات دولار من اجمالي القرض الذي تم توقيعه مع الصندوق بقيمة 12 مليار دولار.. وأضاف لال إن إعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي تعد أحد أهداف برنامج الإصلاح المصري الذي يدعمه اتفاق الصندوق واعتبر لال اعتماد البنك المركزي المصري لنظام سعر الصرف المرن خطوة متسقة مع تراكم الاحتياطيات الدولية التي تعتبر هوامش أمان ضد الصدمات الخارجية.. ورفض سوبير لال التعليق علي تطورات سعر الصرف قائلا »نحن لا نعلق علي التطورات في أسواق الصرف» ويتمتع لال بخبرة عملية طويلة في الصندوق، بما في ذلك منصبه الأخير كنائب لمدير الإدارة الأوروبية. وقد أشرف علي بعثات الصندوق إلي البرتغال وألمانيا وهولندا وإندونيسيا وكوريا وماليزيا، ولديه خبرة في اقتصادات آسيا وأوروبا ونصف الكرة الغربي، كما شارك في وضع تقرير »آفاق الاقتصاد العالمي» و»تقرير الاستقرار المالي» اللذين يصدرهما الصندوق.. وبدأ لال في مهمته الجديدة كرئيس لبعثة صندوق النقد الدولي لمصر اعتبارا من17 يوليو خلفًا لكريس جارفيس. الجمهورية: مصر تقود سوريا الي بر السلام جهود الرئيس السيسي وراء نجاح وقف إطلاق النار بالغوطة وريف حمص أكد أحمد الجربا رئيس تيار الغد السوري أن اختيار مصر كدولة راعية لاتفاقيتي وقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية وريف حمص الشمالي كانَ نتيجةً طبيعيةً وضروريةً لدورها الفاعل باعتبارها الأكثر حرصا علي حرمة الدم السوري. قال في مؤتمر صحفي بالقاهرة أمس إن مصر لم تشارك بأي وسيلة من الوسائل في سفك الدماء وتعتبر سوريا جزءًا لا يتجزأ من تاريخها وسلامة أمنها القومي. أوضح الجربا للجمهورية أن هناك توجها عاما من القيادة المصرية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي لحل الأزمة السورية مشيرا إلي أن مصر تقوم بعمل إنساني وقومي في آن واحد وأن الجهود المصرية مشكورة ومرحب بها. ولفت إلي أن أهم ما يميز الوساطة المصرية أن الدولة المصرية ليست في خلاف مع أي فصيل من الفصائل السورية المتنازعة كما أنها لم تكن طرفا في تأجيج الوضع وتعاملت بحيادية تامة مع الأزمة وهي الميزة التي لا تتوافر لدي أي طرف آخر. وأكد أن اتفاق وقف إطلاق النار يمثل مقدمة لحل سياسي شامل في مفاوضات جنيف خاصة أن اتفاقيتي الغوطة الشرقية وريف حمص الشمالي تعدان اتفاقيتين متوازنتين تحفظان كرامة المواطنين السوريين وليس بهما أي تهجير أو تفريغ ديموجرافي للناس مثلما حدث في الفوعة وكفريا حيث يتم معالجة أوضاع الناس والتدخل لإغاثتهم بصورة تحفظ كرامتهم وإنسانيتهم. شدد الجربا علي أهمية علاقة الثقة المتينة بين مصر وروسيا والتي رسّخت بدورها ثقتنا نحن وكانت دافعًا إيجابيًا لنا كجانب سوري كما أن الجانبَ المِصري لم يتجاوز في أي تفصيل حدودَ الوساطةِ والرعاية بل كان داعمًا دومًا ومتبنيًا لكل ما نطرحُهُ في المفاوضات. وقال إن الدور المصري في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية وريف حمص الشمالي أوجد اتزانا عربيا كبيرا ومطلوبا خاصة أن محادثات السلام بالعاصمة الكازاخستانية "أستانة" شهدت غيابا عربيا كاملا. ووصف الدور المصري بالإيجابي والمؤثر في إطار جهود التوصل لحل الأزمة السورية لاسيما في ضوء العلاقات التاريخية المهمة مع مصر وقال "نري أن مصر كان يجب أن يكون لها دور في حل هذه الأزمة". الوطن: تصعيد الحرب ضد «فساد الكبار» قالت مصادر قضائية إن جهاز الكسب غير المشروع يحقق فى عدد من القضايا المهمة التى ضبطتها هيئة الرقابة الإدارية خلال الشهور الأخيرة، والمتهم فيها كبار المسئولين داخل عدة جهات بالدولة. وأضافت المصادر ل«الوطن»، أن من بين هذه القضايا، قضية الرشوة الكبرى لمجلس الدولة، المتهم فيها المستشار الراحل وائل شلبى، أمين عام المجلس، وجمال اللبان، مدير المشتريات (محبوس حاليًا)، موضحةً أن الجهاز أنهى تحقيقاته فى تلك القضية وينتظر فقط تقارير الخبراء ولجان تقييم الثروة، خاصة أن «اللبان» يمتلك العديد من العقارات بالقاهرة والإسكندرية، ويتطلب من اللجان المُشكلة لفحص ثروته إثبات تاريخ وملابسات وظروف شرائها. وأشارت المصادر إلى أن «اللبان» عرض التصالح فى القضية المتهم فيها، برد ما تثبته وتنتهى إليه تقارير الخبراء من حصوله على كسب غير مشروع، موضحة أن هذا الطلب لم يتم فحصه أو دراسته حتى الآن؛ نظرًا لعدم ورود تقارير الخبراء. وأضافت أن اللجان تفحص أيضًا ثرواته وممتلكاته، وجميع حساباته السرية فى البنوك وما يملكه من أسهم فى البورصة، لتقدير المبالغ المتهم فيها بالكسب غير المشروع وتضخم الثروة نتيجة استغلال النفوذ، إضافة إلى جميع مصادر دخله منذ بداية عمله فى مجلس الدولة قبل نحو 30 عامًا حتى وصوله إلى منصب مدير المشتريات فى المجلس. وكان المتهم قد ذكر فى التحقيقات أن الأموال المضبوطة بمنزله والتى تبلغ قيمتها 150 مليون جنيه وهى عبارة عن 24 مليون جنيه مصرى و4 ملايين دولار، ومليون يورو، ومليون ريال سعودى، بالإضافة إلى مشغولات ذهبية، أنها نتيجة عمله فى شركة صرافة. والقضية الثانية التى يباشر فيها جهاز الكسب تحقيقاته والتى ضبطتها الرقابة الإدارية أيضًا، تتعلق بالاتجار فى الأعضاء البشرية، حيث أكدت المصادر أن التحقيق جارٍ حاليًا مع 11 أستاذًا جامعيًا متهمين فى القضية باستغلال النفوذ وتضخم الثروة. وقالت المصادر إن جهاز الكسب ينظر تحريات الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة، بشأن الاتهامات الموجهة لأساتذة الجامعات. أما القضية الثالثة فهى رشوة مستشار وزير المالية، حيث سبق أن تسلم الجهاز ملف القضية التى ضبطتها هيئة الرقابة الإدارية والمتهم فيها طارق فراج مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية، ورجل الأعمال محمود بركة «الراشى»، وأمل عبدالوهاب «وسيط»، بتهمة تلقى وتقديم رشاوى قيمتها 4 ملايين جنيه، مقابل التلاعب فى تقدير قيمة أرض قرية سياحية مساحتها 62 فدانًا فى مرسى مطروح، ما كان سيتسبب فى إهدار 400 مليون جنيه على الدولة. وكشفت مصادر رقابية عن بدء هيئة الرقابة الإدارية فى إعداد ملف كامل بوقائع الاتهام الموجهة لرئيس لجنة مكافحة التهرب الضريبى بمصلحة الضرائب، والذى تم ضبطه عقب تقاضيه رشوة من مستأجرى شواطئ مارينا بالساحل الشمالى، حيث طلب 2 مليون جنيه على سبيل الرشوة بعد مساومة المستأجرين والضغط عليهم وتهديدهم باتخاذه الإجراءات القانونية إذا لم ينصاعوا لرغباته وسددوا مبالغ الرشوة المطلوبة ليغض بصره عن سداد مستحقات الدولة التى تقدر بعشرات الملايين من الجنيهات نتيجة الاستخدام المخالف للشواطئ. المصرى اليوم: تمويل انتخابات الرئاسة من احتياطى الموازنة كشفت مصادر مسؤولة أن احتياطات الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017/ 2018 ستكون مصدر تمويل الحكومة لاستعداداتها وإجراءاتها التنفيذية، لتمهيد الطريق أمام الانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تنطلق منتصف عام 2018. وقالت المصادر إنه مع اقتراب تصديق رئيس الجمهورية على قانون اللجنة الوطنية للانتخابات، الذي وافق عليه البرلمان يوم 4 يوليو الماضى، ستكون هناك إجراءات على أرض الواقع تتخذها الحكومة لتحديد الاعتمادات المالية للجنة. وأضافت أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ترأس اجتماعًا بحضور وزيرى العدل وشؤون مجلس النواب، لتحديد المبالغ المطلوبة لمقر اللجنة وموازنتها للصرف على الانتخابات، وتقرَّر بعدها الصرف من احتياطات الموازنة العامة. وتابعت: «المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، هو الذي يتولى حاليًا مسؤولية تحديد مقر اللجنة الوطنية للانتخابات، وتحديد قيمة موازنتها، لإبلاغ مجلس الوزراء بها حتى يتم تخصيص مبلغ من احتياطى الموازنة العامة». وأوضحت أن تصديق رئيس الجمهورية قبل يومين على منح وزير المالية التصرُّف في التأشيرات المالية لاحتياطات الموازنة العامة سيتيح للحكومة المرونة في تخصيص أموال اللجنة الوطنية للانتخابات. وأشارت إلى أن التأشيرات العامة في الموازنة، التي منحها رئيس الجمهورية لوزير المالية، تصدر مع قانون ربط الموازنة، وسيتم استخدامها في تغطية مصروفات طارئة، منها العلاوتان الاستثنائية وال10%، فضلًا عن صرف زيادة الدعم في بطاقات التموين. وأكدت أن الحكومة ستنتهى من الإجراءات التنفيذية للانتخابات قبل نهاية 2017، خاصة أن إجراءات تشكيل الأمانة العامة للجنة الوطنية وإنهاء تشكيلها وجميع الاستعدادات للانتخابات الرئاسية تحتاج جميعها ل6 أشهر.