أكد المستشار محمد سيد مساعد وزير العدل لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، انه لا توجد أزمة فى صرف بدل الدواء للقضاة. واوضح بان البدل يتم صرفه لجميع اعضاء الهيئات القضائية بصفة مستمرة دون تعطل، وانه لا صحة لما ردده البعض من توقف الصرف شهرين. وذكر أن وزير العدل تعهد عند توليه الوزارة بحل ازمة بدل الدواء، وهو ماتحقق وبدانا فى صرف البدل بصفة منتظمة، وانهينا تراكم مستحقات القضاة وأعضاء النيابة العامة المالية الخاصة بالعلاج. وأشار مساعد وزير العدل إلى أنه لن يلتفت للدعاوى القضائية المقامه من قضاه تتعلق بصرف بدلات لهم، لانه لن يمنع احد من ممارسة حقه القانونى ، كما انه لن يلتفت الى ماينشر على مواقع التواصل الاجتماعى التى تنقل اخبار لااساس لها من الصحة بهدف زعزعة الثقه بين القضاء والدولة. واقام عدد من القضاه دعاوى قضائية أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، للمطالبة بإلزام رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، بصرف بدل الدواء الشهرى المقرر للقضاة وأعضاء النيابة العامة من الخزانة العامة اعتبارا من يونيو 2017 وحتى تاريخ الفصل في الدعوى. وطالب القضاة في دعواهم بإلزام الحكومة بإدراج بدل الدواء الشهرى المقرر لهم ضمن موازنة القضاء والنيابة العامة باعتباره جزءًا أساسيًا من الراتب، حتى لايخضع للظروف المالية لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية.