بلومبرج : قفزة احتياطي مصر من النقد الأجنبي تعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد

قالت شبكة "بلومبرج" الإخبارية الأمريكية مساء اليوم، إن القفزة التي حققها احتياطي مصر من النقد الأجنبي تعكس تزايد ثقة المستثمرين الأجانب في نمو الاقتصاد المصري.
وعزت "بلومبرج"، في تقرير على موقعها الإلكتروني ثقة المستثمرين إلى نجاح خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري اليوم قفزة حادة في احتياطي النقد الأجنبي المصري في يوليو لتبلغ 36.036 مليار دولار متجاوزا مستواه قبل 25 يناير 2011.
وقال تقرير بلومبرج إن خطوة تحرير سعر الصرف بمصر في نوفمبر الماضي جذبت تدفقات استثمارية ملحوظة الى الجهاز المصرفي المصري بخلاف ضمان قرض صندوق النقد الدولي الذي تبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار.
ولفت التقرير إلى أن الاحتياطي زاد بنحو 4.731 مليار دولار في شهر يوليو فقط.
وبلغت احتياطيات مصر نحو 36.005 مليار دولار في ديسمبر 2010 وحوالي 35.01 مليار دولار في يناير 2011.
كان رامي أبو النجا وكيل محافظ البنك المركزي المصري لشئون الاحتياطي النقدي قد ذكر لوكالة أنبا الشرق الاوسط أن سياسات الإصلاح الاقتصادي والإجراءات التي اتخذها المركزي الفترة الماضية منها تعويم الجنيه ساهمت في زيادة حجم الاحتياطي من النقد الاجنبي بأكثر 5ر132 % ما يعادل 5ر20 مليار دولار خلال عام واحد ليتجاوز ال36 مليار دولار لأول مرة منذ ديسمبر 2010 مقابل 5ر15 مليار دولار في يوليو 2016.
وأضاف ان التدفقات الاستثمارية خلال شهر يوليو الماضي وحده بلغت أكثر من 7ر7 مليار دولار، وذلك بخلاف حصول مصر على الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي .
وقوبل ذلك بإشادة من البنك الدولي الذي أكد أن مصر نفذت سلسلة من التحولات والتدابير الاقتصادية المهمة بهدف تصحيح الاختلالات في الاقتصاد الكلي ووضع عجز الموازنة والدين العام في اتجاه هبوطي، مشددا على أن البرنامج يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية وحماية محدودي الدخل.
ويتوقع البنك الدولي ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي بدعم من مكاسب الإصلاح الاقتصادي نتيجة نمو الصادرات (على سبيل المثال في الزراعة) والاستثمار المحلي والأجنبي وزيادة ثقة المستثمرين في الوضع الاقتصادي في البلاد.
تنفذ الحكومة المصرية حاليا برنامجا للإصلاح الاقتصادي ضمن خطواته فرض ضريبة للقيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وخفض واردات السلع غير الأساسية.