الحكومة تنفي إخلاء 7 آلاف منزل بأسوان وهدم العديد من المنازل

نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما أثير في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي حول إخلاء الحكومة 7 آلاف منزل بشرق أسوان وهدم العديد من المنازل المملوكة للأهالي.
وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الموارد المائية والري، والتي نفت دقة تلك الأنباء، وأوضحت أن حقيقة الأمر تتمثل في أن القرار الذي صدر يتعلق بإخلاء وحدات سكن إداري حكومي تابعة للوزارة، وأن الادعاء الذي أثير بأنه سوف يتم إخلاء 7 آلاف وحدة في شرق أسوان تخلو من الدقة لأن عدد الوحدات التي ينطبق عليها القانون ويجب إخلائها في شرق أسوان هي 76 وحدة فقط، وهي ليست منازل مملوكة للأهالي كما يتردد.
وأضافت الوزارة أن هذا السكن هو سكن إداري حكومي مرتبط بالعمل وليس سكن شخصي، حيث توفره الوزارة للعاملين بها ويلتزمون بإخلائه ورده إلى الوزارة مرة أخرى في حالة زوال سبب الانتفاع والمتمثل في حالات الخروج على المعاش أو ترك العمل بالوزارة أو الوفاة، نافيةً تمامًا قيامها بأي أعمال هدم للوحدات التابعة لها.
وأشارت الوزارة إلى أن الهدف الرئيسي من توفير تلك الوحدات السكنية هو تسهيل عمل وإقامة العاملين المغتربين بها أثناء فترة عملهم فقط وذلك لضمان حسن انتظام سير العمل.
وفي النهاية ناشدت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين ضد مؤسسات الدولة.