الاتحاد الأوروبي يمنح إيطاليا 46 مليون يورو للمساعدة في حماية حدود ليبيا

منح الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة إيطاليا 46 مليون يورو للمساعدة في حماية الحدود الشمالية والجنوبية لليبيا في إطار جهود التكتل لكبح وصول المهاجرين الأفارقة عبر البحر المتوسط.
ووصل 95 ألف شخص إلى إيطاليا هذا العام بعد أن أقلتهم قوارب مهربي البشر من على السواحل الليبية التي تتسم بغياب القانون.
وتعتزم روما إرسال سفن تابعة لقواتها البحرية إلى المياه الإقليمية الليبية الشهر المقبل لمكافحة عمليات تهريب البشر إضافة إلى سعيها تعزيز الحدود الجنوبية لليبيا التي يعبرها كثير من المهاجرين في طريقهم شمالا.
ونشر الاتحاد الأوروبي بالفعل سفنا إلى الشمال من المياه الإقليمية الليبية في البحر المتوسط وتبرع بمبلغ 90 مليون يورو لتحسين الظروف المعيشية لمهاجرين عالقين في ليبيا ولمساعدتهم في العودة جنوبا إلى بلادهم بالقارة الأفريقية لصرفهم عن المخاطرة بقطع الرحلة الخطرة للوصول إلى دول الاتحاد.
وتدعم تلك الخطوة حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة برئاسة فائز السراج في طرابلس إضافة إلى تدريب خفر السواحل الليبي وتزويده بالعتاد لاعتراض طريق المهاجرين وإعادتهم إلى السواحل الليبية.
ويحاول التكتل أيضا البحث مجددا في عمليات ترحيل من يسعون للوصول إلى أوروبا لكنهم لا يحصلون على حق اللجوء.
وتعرضت استراتيجية الاتحاد الأوروبي لانتقادات حادة من جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان بسبب دفع الناس إلى العودة للتعرض لمعاملة غير آدمية ومخاطر أخرى في ظل الفوضى في ليبيا ولفشلها في توفير الحماية الكافية لهم.
وتظهر أعداد الوافدين فشل الاستراتيجية الأوروبية حتى الآن.
وتتعرض إيطاليا، التي تمثل بالنسبة للأفارقة المدخل الرئيسي إلى أوروبا، لضغوط متزايدة ولجأت لإبرام اتفاقات ثنائية مع ليبيا دون انتظار باقي دول الاتحاد لتحذو حذوها.
لكن مسؤولا كبيرا في الاتحاد الأوروبي عبر عن أمله في أن مبلغ الاتحاد الإجمالي وهو 136 مليون يورو ومساهمات إيطاليا سيؤديان في النهاية إلى تقليل أعداد الوافدين إلى أوروبا.
وشهد عام 2015 تدفقا فوضويا لأكثر من مليون لاجئ إلى الاتحاد الأوروبي بما فاجأ التكتل مما زاد من شعبية أحزاب قومية ومناهضة للاتحاد الأوروبي في أنحاء دول التكتل.
وتربط تلك الأحزاب بقوة بين الهجرة من دول شرق أوسطية وأفريقية ذات أغلبية مسلمة ووقوع موجة من الهجمات التي نفذها إسلاميون متشددون في الآونة الأخيرة في أوروبا.
وقال المسؤول "إذا أردنا وقف هذا التدفق يجب أن يكون هناك عنصر ردع. تلك واقعية سياسية. إيطاليا هي الدولة التي لها أكبر تواجد على الأرض في ليبيا من بين دول الاتحاد ولديها سفارة ومخابرات هناك".
وتابع قائلا "إذا أردنا من يقوم بشيء يحقق تغييرا فعليا فلن تكون سوى إيطاليا. سندعمها ماليا ومن شأن ذلك أن يحدث تأثيرا".