بينما تتوالى المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري وزيادة معدلات النمو ل 4% خلال العام الماضي – أعلى معدل نمون منذ عام 2011- ، إلا أن الشارع لم يزل يواجه العديد من التحديات والصعوبات المتعلقة بمستوى المعيشة والقدرة على الإنفاق. "صدى البلد" يستعرض آراء خبراء الاقتصاد، حول أسباب تعثر طموحات المواطنين في الارتقاء بمستوى المعيشة رغم ما يحققه الاقتصاد من معدلات نموة مبشرة وفقًا لتصريحات حكومية وعالمية. 7% معدلات نمو مطلوبة الدكتورة شيرين الشواربي، أستاذ الاقتصاد ووكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، طالبت الحكومة بضرورة الكشف عن القطاع الذي يقود معدلات نمو الاقتصاد الوطني والذي وصل إلى 4% وفقا لتصريحات الدكتورة نهال المغربي، نائب وزير التخطيط المتابعة. وتوقعت في تصريحات ل صدى البلد، أن يكون لقطاع التشييد والبناء دور رئيسي في تحقيق زيادة معدلات نمو بسبب ما حققه من معدلات تشغيل في الأونة الأخيرة. وحول آثار زيادة معدلات النمو على الشارع، قللت أستاذ الاقتصاد من التأثير الواسع للمعدلات الحالية على الشارع مشيرة إلى أنها تقل كثيرا عن المطلوب لتحقيق التأثير الإيجابي على الشارع.. مؤكدة أن مصر في حاجة إلى زيادة معدلات النمو ل 7% ليبدأ الشارع في الشعور بالتحسن الاقتصادي. وتساءلت أستاذ الاقتصاد، هل لدى وازرة التخطيط خطة مستقبلية للارتقاء بمعدلات النمو الاقتصادي للمستويات المرجوة وسط ما يعانيه الاقتصاد العالمي من تباطؤ. استثمار قصير المدى الدكتور يسري طاحون أستاذ الاقتصاد بجامعة طنطا، عزا زيادة معدل النمو خلال العام المالي 16/2017 إلى 4% إلى مجموعة من المشروعات الاسثمارية العامة التي قامت بها الدولة والمرتبطة بالبنى التحتية لافتا إلى أن الحكومة وجهت معظم الاستثمارات العامة إلى مشروعات البنية التحتية مثل مشروع قناة السويس و العاصمة الإدارية الجديدة. أوضح في تصريحات ل صدى البلد، أن المواطن لن يشعر بتحسن في المعيشة نتيجة زيادة معدلات النمو الاقتصادي خلال المرحلة، لإن حصاد ثمار هذا النمو لن يكول قبل 15 عاما، إلا إذا تدخلت الدولة باستراتيجية وخطط عاجلة لإنشاء مشروعات إنتاجية قصرة ومتوسطة المدى. وأضاف: أن المواطن في الفترة الحالية يعاني بسبب الاجراءات الاقتصادية التي إتخذتها الدولة من تحرير سعر الصرف و رفع الدعم التدريجي دون إنشاء مظلة حماية اجتماعية ،مطالبا الدولة بضرورة التوقف عن رفع المزيد من الدعم خلال الفترة القصيرة القادمة. وطالب يسري طاحون الحكومة بالوقوف إلى جانب المصانع المتعثرة والمتوقفة لخفض معدلات البطالة وتوفير السلع في الأسواق مما يؤدي إلى تراجع معدلات التضخم مما يرفع جزءا من العبء عن المواطن. عامان إلى 3 أعوام الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد، الخبير الاقتصادي، قال إن الإجراءات الخاصة بالإصلاح الاقتصادى التي اتخذتها الحكومة خلال العام الأخير تسببت فى حالة من التضخم وارتفاع الأسعار، نظرا لتأخرها لفترة طويلة مما جعل المواطنين يشعرون بمشكلة كبيرة وتراجع كبير فى قيمة دخولهم. وأضاف، في تصريحات خاصة، أن ثمار الإصلاح الاقتصادى سيبدأ المواطن العادى فى الشعور بنتائجها خلال عامين أو ثلاثة أعوام عندما يكون هناك عائد مباشر عليه وعلى معيشته. وتابع:" الفترة المقبلة ستشهد تباطؤاً فى معدلات زيادة الأسعار والتضخم خاصة أننا تجاوزنا الإجراء الأصعب وهو تحرير سعر الصرف للعملة المحلية "تعويم الجنيه". كانت الدكتورة نهال المغربل، نائب وزير المالية للتخطيط، قالت إن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 تركز على أن تكون مصر من أكبر 30 اقتصاداً في العالم ومكافحة الفساد وزيادة معدلات النمو والتنافسية، لافتة أن مصر تضع حاليا استراتيجية لتحقيق تلك الرؤية تركز على تقليص البطالة والإصلاح المالي وتقليل عجز الموازنة. وتابعت، خلا ندوة بعنوان "الإصلاحات الاقتصادية: تبادل الخبرات بين الهند ومصر" بالمركز الثقافي الهندي: "اتخذنا عدة خطوات في الطريق الصحيح وقد بدأت بعض المؤشرات الإيجابية في الظهور حيث وصل معدل النمو السنوي إلى 4% في الربع الثالث من العام الماضي وهو أكبر معدل نمو سنوي منذ 2011. وأكد أن تحسن مؤشرات النمو الفصلي أمر إيجابي لكن مردوده ضعيف على المواطن لأنه لا يزال متأثرا بموجة ارتفاع الأسعار، والآثار التضخمية للتعويم وزيادة أسعار الطاقة وتطبيق الاجراءات الاصلاحية، وعندما تنشط الاستثمارات الجديدة وتوفر المزيد من فرص العمل وترفع الحد الأدنى للدخول سيشعر المواطن بتحسن فى ظروفه الاقتصادية كانعكاس للاجراءات الاقتصادية الاخيرة.
