الكونجرس يوافق على إرسال مشروع قانون العقوبات الجديد إلى مكتب ترامب

اتفق قادة مجلسي الشيوخ والنواب بالكونجرس الأمريكي، اليوم الخميس، على إرسال مشروع قانون العقوبات التي تتم مناقشتها منذ فترة طويلة لفرض إجراءات جديدة ضد روسيا وإيران وكوريا الشمالية، إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن الاتفاق بين قادة المجلسين تضمن وعودا بأن يضع الكونجرس في الاعتبار اتخاذ تدابير أكثر صرامة ضد كوريا الشمالية في المستقبل.
وأضافت الصحيفة أن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بوب كوركر أعلن موافقته على أن يرفع مجلس الشيوخ الإجراء الذي مرره النواب، الثلاثاء الماضي، بموافقة 419 نائبا مقابل 3، وذلك بعد أن وافق رئيس الأغلبية في مجلس النواب كيفن ماكارثي على أن يدرس المجلس في المستقبل القريب تمرير "تعزيزات" للجزء الخاص بكوريا الشمالية في مشروع قانون العقوبات الجديد.
وأشارت الصحيفة إلى أنه من بين "التعزيزات" التي سعى كوركر إليها حتى اللحظة الأخيرة هو بند يمنح الكونجرس سلطة حظر قدرة الرئيس الأمريكي على تسهيل الإجراءات العقابية ضد كوريا الشمالية في المستقبل.
وأوضحت أن هذا البند المعروف باسم "مراجعة الكونجرس" كان ليتم وضعه بلغة مشابهة لتلك الموجودة في مشروع القانون الخاص
بالعقوبات الروسية، فإضافة إلى تقنين وتعزيز كل العقوبات الموجودة ضد موسكو، فإن التشريع يطالب الرئيس بإخطار الكونجرس عندما يريد أن يغير سياسة العقوبات تجاه روسيا.
ولفتت إلى أن ذلك التشريع يتيح للكونجرس، خلال 30 يوما بعد إخطار الرئيس، أن يصوت على منعه أو يسمح له بتخفيف العقوبات ضد روسيا.
وذكرت الصحيفة أن هذا المستوى من مراجعة الكونجرس غير مسبوق في تشريعات العقوبات الخارجية، لكنه كان شائعا للغاية داخل مجلس النواب، حيث ينتاب العديد من المشرعين القلق حول الألفة الواضحة بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.