الملقى: الأردن يتطلع إلى الانتقال إلى مرحلة إقامة المشروعات الاستراتيجية مع مصر

أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور هاني الملقي أن اللجنة العليا الأردنية – المصرية المشتركة ساهمت بدور كبير في تعزيز وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين في ظل الحرص المشترك على انعقادها بشكل منتظم .. وأعرب عن تطلع بلاده باهتمام كبير إلى الانتقال الى الجيل الثاني لهذه العلاقة وهى مرحلة إقامة المشروعات الاستراتيجية المشتركة ترسيخًا للعلاقات الاستراتيجية التي تربط الأردن بمصر .
ورحب رئيس وزراء الاْردن خلال كلمته خلال الاجتماع الموسع للجنة العليا المصرية - الاردنية بنظيره المهندس شريف اسماعيل والوفد المرافق له.. وقال في هذا اليوم الطيب على أرض بلدكم الثاني الأردن لعقد اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة في دورتها السابعة والعشرين والتي يأتي انعقادُها تجسيدًا لعمق وتميز العلاقات الأخوية التي تربط بلدينا الشقيقين والتي حظيت دومًا بدعم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة حفظه الله، للنهوض بها نحو مراتب الرفعة والتقدم.
وهنأ الملقى فى كلمته مصر الشقيقة رئيسًا وحكومة وشعبًا بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة متمنيًا لمصر وشعبها الكريم كل الرفعة والازدهار وللعلاقات التاريخية والوطيدة بين البلدين الشقيقين كل التطور والنماء.
وأوضح رئيس الوزراء ن اجتماع اليوم يجسد عهدًا طويلًا من العلاقات الأخوية بين بلدينا الشقيقين حيث يستند البلدان الى تاريخ ناصع من علاقات الأخوة والتعاون المتميزة والمبنية على التنسيق والتشاور الدائم بينهما بما يترجم رؤى قيادتي البلدين التي توجه دائمًا إلى ضرورة تذليل جميع العقبات بما يكفل الارتقاء بالعلاقات الثنائية ودفعها نحو آفاق أرحب تتحقق معها طموحات وتطلعات شعبينا الشقيقين ولتكون نموذجًا يحتذى لتعاون عربي-عربي، يقوم على الاحترام المتبادل والتعاون الأمثل والمصالح المشتركة، التي حرصنا معًا على ترجمتها على مدار ستٍ وعشرين دورة للجنة العليا المشتركة بين بلدينا الشقيقين.
وأشار الى أن الزيارات الملكية المتكررة التي لم تنقطع الى الشقيقة الكبرى مصر تشير بوضوح إلى المستوى الرفيع من العلاقات الأخوية بين بلدينا الشقيقين حيث حرص الأردن دائمًا على الوقوف الى جانب مصر الشقيقة في جميع الظروف والأحوال، ولطالما أكدنا على دور مصر المحوري والفاعل في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.. واليوم نعيد التأكيد على أهمية هذا الدور في ظل مرحلة عصيبة نحن بأمس الحاجة فيها الى اعادة بلورة موقف عربي قيادي يحفظ مصالح الأمة، ويعيد لها الأمن والاستقرار، ويرسم طريقها نحو مستقبلٍ مزدهر.
وأكد رئيس وزراء الأردن أننا نجتمع اليوم كفريق واحد هدفنا تحقيق مصالحنا المشتركة وتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية لما فيه خير بلدينا الشقيقين، متطلعين بكل جدية إلى تطوير هذه العلاقات على كافة الصعد، بما يضمن مستقبلًا أفضل للأجيال القادمة.
وأشار الى اعتزازه بما تم الاتفاق عليه في الدورة السادسة والعشرين للجنة من آليات لتعزيز التبادل التجاري والتى أسهمت بالتوصل إلى حلول لمواضيع هامة واستراتيجية طالما سعينا لإيجاد حلول لها متطلعين إلى بذل المزيد من الجهد لتعظيم الفائدة منها وتفعيلها بما يخدم المصلحة المشتركة للارتقاء بحجم المبادلات التجارية بين البلدين لتصل الى المستوى المأمول والمرغوب حيث وصل مجمل التبادل التجاري خلال العام 2016 إلى (550) مليون دولار و(200) مليون دولار حتى الثلث الأول من هذا العام.
وقال أن هذه الأرقام تضع أمامنا مسئولية مشتركة في القطاعين العام والخاص لضمان عدم تراجعها والعمل بجد نحو زيادتها في ضوء الإمكانات الكبيرة المتوفرة لدى القطاع الخاص الأردني والمصري.
وأكد إن التحديات الاقتصادية الناجمة عن الظروف الجيوسياسية التي تواجه منطقتنا العربية والتي اثرت على حجم المبادلات التجارية العربية البينية تتطلب العمل بكل جهد مخلص لبناء علاقات تكامل وتعاون والعمل على تطوير كافة أوجه التعاون الثنائي بين بلدينا.
وأعرب الملقى عن ثقته فى أن جهود مصر والأردن تصبو لأن تكون العلاقات بين بلدينا مثالًا يحتذى به للعلاقات العربية بحيث يكون تعاوننا على المستوى الثنائي الأداة الأهم لتفعيل أدوات العمل العربي المشترك بما في ذلك مساهمة بلدينا الفاعلة في تطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتي نتطلع في إطارها إلى المزيد من العمل المشترك نحو تذليل كافة العوائق أمام التجارة العربية..
وقال كلنا أمل فى أن تؤدي أعمال هذه اللجنة إلى نتائج ايجابية وفعالة تسهم في تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين القطاع الخاص فى البلدين إلى جانب تعزيز أفق التعاون الأخرى لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والزراعة والطاقة والفوسفات والصحة والدواء والنقل وقناة السويس والتربية والتعليم والعمل والتعاون الأمني والقنصلي وغيرها من مجالات التعاون إلى جانب التوصل الى الصيغ النهائية لعدد من الوثائق وعددها (8) في مجال القضاء والشئون القنصلية والشئون الاجتماعية والتخطيط والتعاون الدولي والموانئ والتعليم العالي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والبورصة التي سنشهد توقيعها في ختام أعمال لجنتنا هذه بما في ذلك محضر اجتماعات هذه الدورة، أملين أن يتم تنفيذها وتفعيلها بما يحقق المصالح المشتركة لبلدينا.