"وول ستريت جورنال": أمريكا تستعد لتشديد العقوبات ضد كوريا الشمالية بشكل منفرد

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية اليوم الثلاثاء إن إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب تتجه إلى تشديد العقوبات بشكل منفرد على كوريا الشمالية، مستهدفة الشركات والبنوك الصينية التي تقول الولايات المتحدة انها تمول برنامج الاسلحة في بيونج يانج.
وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته على نسختها الإلكترونية، إن اللهجة الأكثر حدة الصادرة من مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى منذ اختبار الصواريخ البالستية في كوريا الشمالية في الرابع من الشهر الجاري والادعاءات الأخيرة تدل على أن البيت الأبيض مستعد لاستخدام قواته الخاصة للحد من تدفق الأموال إلى نظام كيم يونج أون.
ووفقا للصحيفة، أعرب بعض المسؤولين أمريكيين عن تفضيلهم للعمل الجماعي وليس المنفرد من خلال الامم المتحدة والدعم من الحليف الصيني.
وأفادت الصحيفة الأمريكية بأن وزراة العدل الأمريكية أشارت في - قضية بمحكمة فدرالية تم إغلاقها جزئيا الأسبوع الماضي- إلى "حسابات بالدولار الأمريكى في الخارج" مرتبطة بشبكة من خمس شركات لها صلة بالصيني تشي يوبينج، وشملت واحدة من أكبر المستوردين للسلع الكورية الشمالية إلى الصين، شركة المواد المعدنية داندونج زيتشنج.
واستشهدت وزارة العدل الأمريكية بمصادر بينها اثنان من المنشقين الكوريين الشماليين، وقالت إن ما يسمى بشبكة تشي يوبينج أخفت المعاملات التي ساعدت على تمويل برامج كوريا الشمالية العسكرية والأسلحة.
ونوهت "وول ستريت جورنال" إلى أن تلك الشبكة ليست مدرجة ضمن عقوبات الولايات المتحدة، لكن محللين يقولون إنها تشكل مصدرا حيويا لتمويلات يمكن قطعها، وبنفس الطريقة استهدفت الولايات المتحدة شركة صينية أخرى في أواخر العام الماضي، وهي شركة داندونج هونج شيانج للتنمية الصناعية المحدودة.
وقد قاومت كوريا الشمالية الضغط لسنوات، ويشكك خبراء فيما إذا كان الوضع سيختلف حاليا عن سابقه.
وقال مسؤولون أمريكيون إن بيونج يانج أصبحت بارعة في التهرب من العقوبات بما في ذلك إخفاء تجارتها الدولية وكياناتها المالية من خلال شركات في الصين.
كما أشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة نفسها ليس لديها أي علاقات مباشرة مع كوريا الشمالية بعد فرض عقوبات ثنائية واسعة النطاق ردا على التجارب السابقة للصواريخ النووية.
وقال مسؤولون في إدارة ترامب أن أحدث اختبار صاروخي لكوريا الشمالية يبرر تصعيد الضغط الدولي، ساعين أولا إلى إجراء جماعي عبر خلال مجلس الأمن الدولي، فضلا عن حث بكين على استخدام سلطاتها كحليف وثيق لبيونج يانج لوقف التدفقات النقدية هناك.