تباين الآراء حول مصير "سيف القذافي" بعد إطلاق سراحه

بعد أيام من إعلان كتيبة «أبو بكر الصديق» بمدينة (الزنتان) الليبية ، الإفراج عن سيف الإسلام القذافي ، دعت المحكمة الجنائية الدولية إلى إلقاء القبض عليه، بالإضافة إلى التهامي محمد خالد (مسؤول الأمن الداخلي في النظام السابق)، وتقديمهما فورًا إلى المحكمة.
وذكرت بوابة "الوسط "الليبية، في تقرير لها ، أنه يوم السبت الماضي أعلنت كتيبة «أبو بكر الصديق» الإفراج عن سيف، في حين شددت المدعية العامة ل«الجنائية الدولية» فاتو بنسودا، أمس الاول على ضرورة إلقاء القبض عليه ، وقالت المحكمة في بيان إنها أحيطت علمًا بالتقارير الإعلامية الأخيرة بخصوص إطلاقه في 9 يونيو الجاري .
وأضافت أنها بصدد التحقق من هذه التقارير واتخاذ الخطوات اللازمة لتحديد مكان القذافي ، داعية «السلطات الليبية، ومجلس الأمن الذي أحال الحالة في ليبيا إلى مكتب المدعي العام، وكل الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، وكل الدول والمنظمات الأخرى المعنية، إلى أن تقدم إلى المكتب أية معلومات في حوزتها ذات صلة بهذه المسألة»، وقالت بنسودا إنها تدعو ليبيا وكل الدول الأخرى إلى إلقاء القبض على سيف القذافي فورًا، وتقديمه إلى المحكمة إن استطاعت إلى ذلك سبيلًا.
وشغل مكان سيف الإسلام القذافي ومستقبله وكواليس الإفراج عنه بال الرأي العام الليبي، الذي اختلف حول مصير سيف بعد «الحرية» التي قد لا تستمر بسبب ضغوط محلية، بالإضافة إلى دعوة المحكمة الجنائية الدولية إلى القبض الفوري عليه، إذ نبه القائم بأعمال النائب العام، إبراهيم مسعود، إلى أن «المتهم سيف القذافي محكوم عليه غيابيًا في 28 يوليو 2015، ومن ثم فهو مطلوب القبض عليه بموجب هذا الحكم الغيابي، حتى يصار إلى محاكمته عن التهم المنسوبة إليه».
غادر سيف القذافي مدينة الزنتان من تاريخ إخلاء سبيله (الجمعة الماضي)، وفق بيان كتيبة «أبو بكر الصديق»، التي قالت إنها أفرجت عنه بالاستناد إلى «مراسلات وزير العدل بالحكومة الموقتة ومطالبة وكيل الوزارة بضرورة الإفراج عن نجل القذافي وإخلاء سبيله طبقًا لقانون العفو العام الصادر من البرلمان».
وشدد القائم بأعمال النائب العام إبراهيم مسعود في بيان له ، على أن تطبيق قانون العفو «لا يكون إلا من خلال إجراءات واستيفاء لشروط قانونية تختص بتنفيذها السلطة القضائية دون منازع في الاختصاص».
وأكد مسعود أن سيف القذافي مطلوب أيضًا «لدى محكمة الجنايات الدولية عن تهم تشكل جرائم ضد الإنسانية»، مشيرًا إلى أن مكتب النائب العام «إذ يمارس واجبه القانوني كأمين على الدعوى الجنائية، ودوره الوطني في إنفاذ حكم القانون وإقامة العدل، فإنه يهيب بجميع الجهات والمؤسسات الرسمية بالدولة احترام اختصاصات السلطة القضائية والنأي بها عن دائرة الصراعات والمزايدات السياسية، ضمانًا لاستقلال القضاء وحيدته»، متوعدًا بمحاسبة «كل من يثبت تورطه في عرقلة تنفيذ أحكام وأوامر القضاء».
ودعت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، السلطات الليبية، إلى التأكيد سريعًا عما إن كان قد أُفرج عن سيف الإسلام القذافي، والكشف عن مكان وجوده الحالي، مؤكدة أنه لا يزال مطلوبًا من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، سارة ليا ويتسون، «إن الإفراج عن سيف الإسلام استنادًا إلى قانون العفو العام في البرلمان الليبي للعام 2015، لا يغير حقيقة أن المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تتعلق بانتفاضة العام 2011»، مضيفة أن السلطات الليبية «لا تزال ملتزمة بتسليمه إلى المحكمة، ولذا عليها أن تؤكد، على وجه السرعة، ما إذا كان قد أُفرج عنه والكشف عن مكان وجوده الحالي».
كما شددت السفارة الفرنسية في ليبيا على تأييدها قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرة لتوقيف سيف بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.وجاء في بيان للسفارة إن «سيف القذافي يتحمل مسؤوليته أمام العدالة.. فرنسا تدعو إلى تسليمه من جديد إلى العدالة حتى تتم محاكمته على ما قام به من أفعال»؛ نافية أن يكون لها دور في عملية إطلاقه.
وبينما أكد مجلس أعيان الزنتان عدم صلته بالإفراج عن نجل القذافي ورفض «استخدام ورقة سيف سياسيًا أو اجتماعيًا، أو محاولة فرض واقع سياسي لا يرتضيه الليبيون»، قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط التابع للحكومة الموقتة، ناجى المغربي، إنه «من حق سيف القذافي العودة للحياة السياسية ما دام لم يتورط في أي أعمال عنف أو إرهاب».
وتابع مجلس أعيان الزنتان ، أن قضية نجل القذافي «قانونية بحتة، وهو ما يحتم وجوده تحت تلك المظلة متمثلة في النائب العام ووزارة العدل، وتحت مسؤولية الجهة المكلفة حراسته منذ سنوات».
في الوقت ذاته، رحبت اللجنة الوطنية الليبية لحقوق الإنسان بالإفراج عن عدد من المحتجزين والسجناء السياسيين الذين كانوا محتجزين لدى كتيبة «ثوار طرابلس» بناء على قرار من قبل النيابة العامة، واعتبرت اللجنة أن «المبادرات التي تفضي إلى إطلاق سراح سجناء النظام السابق سوف تسهم بشكل كبير في دعم جهود المصالحة الوطنية الشاملة والتوافق الاجتماعي والوطني وطي صفحة الماضي واستشراق آفاق المستقبل لبناء الوطن ولم شمل أبنائه » .
وقال وكيل وزارة العدل في الحكومة الموقتة المستشار عيسى الصغير إن الوزارة «لا تتوفر لديها معلومات دقيقة ورسمية عن إطلاق نجل القذافي من عدمه»، دون الحديث عن أماكن؛ في وقت لم يحدد بيان كتيبة «أبوبكر الصديق» التي أعلنت الإفراج عن سيف القذافي وجهته بعد مغادرة الزنتان الجمعة الماضي.
في الأثناء تردد بأن سيف الإسلام وصل إلى البيضاء لدى قبيلة البراعصة، وهي المدينة التي تتخذ منها الحكومة الموقتة مقرا لها، لكن لم تؤكد أيضا أية جهة رسمية وجوده في البيضاء من عدمه .
وألقي القبض على سيف القذافي في نوفمبر 2011 على يد إحدى الكتائب المسلحة التابعة للزنتان أثناء محاولاته الفرار إلى خارج ليبيا. وخضع ومعه 36 مسؤولا سابقا في نظام والده لمحاكمة بتهم ارتكاب جرائم حرب خلال قمع الانتفاضة ضد نظام العقيد القذافي في العام 2011. وأصدرت محكمة جنوب طرابلس في يوليو 2015، أحكاما بالإعدام بحق المتهمين ويجري حاليا استئناف الأحكام.
وفي يوم صدور الحكم عليه بالإعدام من محكمة جنوب طرابلس أصدر مجلس النواب قانون العفو العام؛ إذ أعفى «كل الليبيين من الجرائم المرتكبة في الفترة من تاريخ صدور العفو العام من المجلس الانتقالي السابق في العام 2012 وحتى صدور هذا القانون»، مستثنيا جرائم الإرهاب والاتجار بالبشر وتجارة المخدرات.