قالت الحكومة فى تقريرها بشأن اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، الذي قدمته لمجلس النواب الذي يبدأ اليوم مناقشة الاتفاقية ردا على سؤال "لماذا شكل الرئيس السيسي لجنة جديدة لترسيم الحدود وكان بإمكانه الاعتماد على القرار الجمهوري 27 لسنة 1990؟". قال التقرير إن القرار الجمهوري 27 لسنة 1990 لم يوضح موقع التنفيذ، بالإضافة إلى الوصول إلى المزيد من التحقق والاطمئنان إلى أن قرار اللجنة السابقة في عام 1990 كانت صحيحة ولذلك جرى استخدام أحدث الأساليب العلمية لتدقيق النقاط وحساب المسافات. وأشار التقرير إلى أن نتيجة اللجنة الجديدة جاءت مطابقة لنتائج اللجنة القديمة.