سردت دراسة بحثية حديثة، 14 حقًا تاريخيًا للسعودية في جزيرتي "تيران وصنافير"، وقالت الدراسة: "شكلت الحقوق التاريخية لجزيرتي "تيران وصنافير" محورًا للجدل، وانتشرت كثير من التصريحات غير المبنية على أساس معلوماتي أو تاريخي". ورصدت الدراسة، التي حملت عنوان "اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية.. دراسة بحثية.. مايو 2017"، أن تطور مفاوضات التبعية منذ عام 1897 بحسب وثائق تاريخية، ومعلوماتية: 1- في الخرائط التي تعود لعام 1897؛ فإن الجزيرتين تقعان ضمن أراضي الحجار قبل قيام المملكة السعودية، وبهذا بحسب الخرائط؛ فإن الجزيرتين سعوديتان. 2- في 1906، تم توقيع معاهد ترسيم للحدود الشرقية المصرية بين مصر والدولة العثمانية، تم فيها تحديد الحدود بخط يبدأ من ساحل البحر المتوسط إلى نقطة على خليج العقبة تقع شرق طابا، وغرب إيلات الحالية، وهو ترسيم للحدود البرية لم يتطرق إطلاقًا لتعيين الحدود البحرية. 3- تشير الوثائق التاريخية لوزارتي الحربية والخارجية عام 1928 بعدم ممارسة مصر لأعمال سيادة أو إدارة الجزيرتين، حيث يؤكد الخطاب الصادر من وزارة الخارجية المصرية، وموجه إلى وزارة الحربية بتاريخ 31 ديسمبر 1928 بأن جزيرتي تيران وصنافير ليس لهما أي ذكر في ملفات الخارجية المصرية. 4- بعد دخول إسرائيل الأراضي الفلسطينية عام 1948، قرر الملك عبدالعزيز بن سعود طلب الحماية العسكرية للجزيرتين لضعف الإمكانات البحرية للمملكة، وجعلهما قواعد عسكرية مصرية، خوفًا من استيلاء إسرائيل عليهما، وبالفعل تم احتلال جزيرتي "تيران وصنافير" بواسطة سلاح الحدود الملكي المصري في يناير1950. 5- تشير وثائق سرية للغاية صادرة من جهاز المخابرات العامة، وموجهة لرئيس الجمهورية عام 1957 بأن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتيين، وتحتلهما القوات المصرية منذ عام 1950. 6- خطاب مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة بتاريخ 27 مايو 1967، والذي يؤكد أن مصر لم تحاول في أي وقت من الأوقات أن تدعي بأن السيادة على هاتين الجزيرتين قد انتقلت إليها، بل إن أقصى ما أكدت هو أنها تتولى مسئولية الدفاع عن الجزيرتين. 7- برقية الخارجية الأمريكية عام 1968، حيث أبرق دين راسك وزير الخارجية الأمريكي إلى السفارة الإسرائيلية في 17 يناير 1968، فيما يتعلق بمشكلة تيران، عرض الوزير الأمريكي نتيجة نقاش السفير الأمريكي بالسعودية مع الملك فيصل، والذي أوضح فيه العاهل السعودي أنه يعتبر تيران جزء من الأراضي السعودية، وأن حكومته منحت امتياز لحماية الجزيرة، وأنه لا ينوي تزويد تيران بوسائل دفاع عسكرية أو استخدامها لإعاقة حرية الملاحة بمضيق تيران. 8- خريطة الأممالمتحدة عام 1973، واعتمدتها الأممالمتحدة في 16 نوفمبر 1973، ضمن النطاق اجعرافي، حيث أن الجزر تقع جغرافياً، وطبقاً للقانون الدولي، واتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار الصادر من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 3067 ضمن النطاق السعودي. 9- وقع الجانبان المصري والإسرائيلي على المعاهدة التي نصت على أن تخضع الجزيرتان لمراقبة قوات دولية متعددة الجنسيات، وتم وضع قوة مراقبة للتأكد من امتثال مصر وإسرائيل لأحكام الأمنية الوادرة في اتفاقية السلام، والمتعلقة بفتح خليج تيران، وحسب البروتوكول العسكري لمعاهدة كامب ديفيد، وضعت الجزيرتين ضمن المنطقة "ج" المدنية، والتي لا يحق لمصر بوجود عسكري فيها مطلقاً، ويقتصر التواجد المصري على وحدات من الشرطة المدنية. 10- أكد أحد المقالات التي نشرتها صحيفة "النيويورك تايمز" الأمريكية بتاريخ 19 يناير 1982 أن الجزيرتين كانتا واقعة تحت السيادة السعودية ثم وضعت في 1950 تحت الحماية المصرية، وذكر أنه كانت هنالك مخاوف إسرائيلية من أن تعيد مصر الجزيرتين للسعودية في سبيل إصلاح العلاقات بين البلدين؛ فشددت إسرائيل على الحكومة المصرية أن هذا سيشكل خرقًا لمعاهدة السلام الموقعة بينهما، كما ورد في المقال تصريح ولي العهد آنذاك الأمير فهد بن عبدالعزيز، بالمطالبة، بإعادة الجزر إلى السعودية بعد استعادتهما من الاحتلال الإسرائيلي. 11- القرار الجمهوري رقم 27 لسنة 1990، وهو قرار رئيس جمهورية مصر العربية بشأن خطوط الأساس التي تقاس منها المناطق البحرية لجمهورية مصر العربية، والمنشور بالجريدة الرسمية في عددها الصادر في 18 يناير 1990، ولم يتضمن هذا القرار اعتبار جزيرتي "تيران وصنافير" داخل الحدود البحرية المصرية. 12- اتفاقية تعيين الحدود البحرية 2016، حيث وقع الجانبان المصري والسعودي في أبريل 2016 اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين بهدف الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما. 13- استغرق إعداد الاتفاقية أكثر من 6 سنوات، انعقدت خلالها 11 جولة لاجتماعات لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين، آخرها 3 جولات منذ شهر سبتمبر 2015 عقب التوقيع على إعلان القاهرة في 30 يوليو 2015، واعتمدت اللجنة في عملها على قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لعام 1990 بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي، والمنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر، والذي تم إخطار الأممالمتحدة به في 2 مايو 1990. 14- اعتمدت اللجنة على الخطابات المتبادلة بين الدولتين خلال نفس العام بالإضافة إلى المرسوم الملكي الصادر في 2010 بتحديد نقاط الأساس في ذات الشأن للسعودية، واستخدام الفنيون من أعضاء اللجنة أحدث الأساليب العلمية التدقيق النقاط، وحساب المسافات للانتهاء من رسم خط المنتصف بين البلدين بأقصى درجات الدقة.
