أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أن القوانين القضائية المعمول بها في مصر موافقة للشريعة، مؤكِّدًا أن النص القانوني برغم كونه نصًّا مجردًا فإنه عندما ينزل إلى أرض الواقع يصبح معبرًا عن حقيقة الشريعة. وصرَّح علام، فى لقائه على فضائية "الناس"، بأن هناك ثلاثة أمور لو طبقت تطبيقًا صحيحًا لكانت كالضمانات، منها: شخص القاضي، والقوانين المطبقة، والرقابة على عمل القاضي في تفسيره للنص. وأوضح أن المقصود بشخص القاضي -وهي الضمانة الأولى- أن أي قاضٍ يتطلب تأهيلًا خاصًّا قبل أن يصل لمنصة الحكم القضائي قد يستغرق 30 سنة، يحصل خلالها على كثير من الدورات والخبرات ويعد إعدادًا جيدًا ويصقل صقلًا حقيقيًّا، ويتوارث الخبرة من السلف إلى الخلف؛ أي من القضاة السابقين إلى اللاحقين ليصبح إنسانًا مؤهلًا تأهيلًا حقيقيًّا، وقد أرجع فضيلته سبب ذلك إلى أن شخصية القاضي معول عليها. كما نبَّه علام، على أن الشريعة الإسلامية تهتم بشخص القاضي قائلًا: من يطالع كتب الفقهاء يجد أنهم يشترطون أن يصل القاضي إلى مرتبة الاجتهاد. وعن الضمانة الثانية لتحقيق العدالة الممثلة في تطبيق الشريعة تحدث فضيلته عن القوانين المطبقة قائلًا: لن يُطبق القانون إلا بحزمة من الإجراءات حتى لا يُظلم أحد، وأضاف أنه في الدراسات القانونية حق العقاب ثابت للدولة وثابت للفرد. وأوضح أن هذه الإجراءات هي نتاج الخبرة بالعمل القضائي والعمل التشريعي، ورد فضيلته على من يرى بأن الإجراءات معقدة قائلًا: هذا مناسب لأن الحياة تعقدت. وأكد أن الأصل في الإنسان البراءة، فالذمة وعاء ولكي تُشغل هذه الذمة فإنها تحتاج للأعمال. وأما عن الرقابة على القاضي -وهي الضمانة الثالثة في تحقيق العدالة، وإن كان فضيلته قد تحفظ على هذا المصطلح- فقد أوضح أن البعض يعيب طول الإجراءات، وردَّ فضيلته على ذلك قائلًا: إن كانت العدالة تتطلب الطول فنحن مع الإطالة، وإن كانت تتطلب الإيجاز فنحن مع الإيجار، ونبغي المحاكمة العادلة لإجراءات تطمئن الجميع.
