خالد الجندي يوضح حقيقة خلافاته مع الأزهر بسبب الطلاق الشفوي

أكد الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، عدم وجود خلاف بينه وبين الأزهر وهيئة كبار العلماء بسبب رفضها فتوى عدم وقوع الطلاق الشفوي إلا موثقًا أمام مأذون.
تساءل «الجندي» في حواره ل«صدى البلد»: «هل يختلف التلميذ مع أستاذه؟»، مشيرًا إلى أن ما حدث بيننا هو اختلاف وليس خلافًا، لأن الاختلاف هو الاجتهاد في الرأي حتى نصل إلى نتيجة تنفع المجتمع فالإسلام يعترف بالرأي والرأي الآخر.
وأوضح سبب تأييده فتوى عدم وقوع الطلاق الشفوي إلا موثقًا أمام مأذون، قائلًا: «طالبت بذلك حفاظًا على الأمن الاجتماعي المُهدد بالخطر بسبب زيادة نسبة الطلاق في مصر، وفقا للإحصاءات والبيانات الرسمية، فإن حالة طلاق واحدة، تحدث كل 4 دقائق، وإن مجمل حالات الطلاق على مستوى اليوم الواحد تتجاوز 250 حالة، وهذا كل يؤدى إلى خراب البيوت وانتشار أطفال الشوارع وكثير من المشكلات في الحياة الاجتماعية.
ونبه على أنه ليس أول من طالب بفتوى عدم وقع الطلاق الشفوي إلا موثقًا عند مأذون عليه «ختم النسر»، فقد أفتى بذلك الصحابي عمران بن حصين، والشيخ سيد سابق، والشيخ جاد الحق والإمام الغزالي والشيخ أحمد محمد شاكر، والدكتور سعد الدين الهلالي الذي ألف كتابًا خاصًا بذلك حمل اسم: «كتاب فقه المصريين في إبطال الطلاق الشفوي للمتزوجين بالوثائق الرسمية».
وتابع: وذكر الاستطلاع الذي أجراه مركز بصيرة في فبراير الماضي، أن 63 % من المصريين يرفضون وقوع الطلاق الشفوي دون توثيق، ولا تتعدي نسبة الموافقين عليه 15%، أي أن ثلثي المصريين يرفضون الطلاق الشفوي دون توثيق.
وبيّن الداعية الإسلامي، أن من أفتوا بإلغاء الطلاق الشفوى، وإن خالفوا رأي الأئمة الأربعة فى هذه المسألة، إلا أن تلك الآراء والمواقف، تتعلق بظروف العهود الماضية، عندما كان التعاقد الشفوى هو السائد، وهو ما انتهى عام 1931، وأصبح بعدها كل شىء مُوثقًا.
واستطرد: الفتوى السائدة هى وقوع الطلاق الشفوى ولكن هناك رأي المجتهدين من أساتذة الفقه بجامعة الأزهر وبعض الدعاة يتناسب مع العصر والقانون ولا يخالف الشرع، متسائًلا: «هل حدث انشقاق بين الفتوى الشرعية والقانون الذى يحكم البلاد؟»، وهناك نحو 500 أستاذ جامعي من علماء الفقه لم يتم استدعاؤهم لمناقشتهم في اجتماع هيئة كبار العلماء عن حكم وقوع الطلاق الشفوي، وهناك أكثر من عالم أزهري يؤيد توثيق الطلاق الشفوي وعدم وقوعه إلا موثقًا أمام مأذون.
واستكمل: «ونحن فى حالة فريدة من نوعها أن يتزوج الناس رسميًا، ثم يُطلقون عرفيًا بألفاظ شفوية، والناس التى تطلق شفهيًا لا يدركون معنى الطلاق بدليل أن دار الإفتاء يُعرض عليها أكثر من 3200 فتوى طلاق شهريًا، تقول بوقوع الطلاق فى حالة أو حالتين منها، وتنفى الطلاق فى باقى الحالات، نتيجة السلوك والفهم الخاطئ لدى العامة».
واعتبر أن هيئة كبار العلماء بقرارها بوقوع الطلاق الشفوي انتصرت لزمان الفقهاء الأربعة على الحاضر، وفتحت بابًا للمرتزقة الملتحين ليغوصوا فى أمور الناس الشخصية، فلا بد أن يلغى الطلاق الشفوى، ونحن فى اختبار أن نكون دولة أو لا نكون، وكنت أتمنى أن تراعى الهيئة الأطفال الصغار الذين يشردون بسبب الطلاق الشفوى، وتنظر إليهم بعين العطف فى أثناء اجتماعها».