أجندة الحوادث غدا.. قضية ميكروباص حلوان.. والحكم على ساويرس وسما المصرى ومحاكمة المتهمين بالاستيلاء على أموال مصابى وشهداء الثورة

* محاكمة 32 متهما بخلية "ميكروباص حلوان"
* الحكم فى دعوى ساويرس ضد رئيس حزب المصريين
* الحكم على سما المصرى لاتهامها بسب "مصطفى كامل"
* محاكمة 37 متهما بالاستيلاء على أموال الثورة
تشهد ساحات المحاكم فى مصر العديد من القضايا التى تشغل الرأى العام غدا، الأربعاء، حيث تنظر محكمة جنايات القاهرة محاكمة 32 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بخلية "ميكروباص حلوان"، والتى أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة فى حلوان.
يذكر أن النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم، منها الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد على فهمى، رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار فى سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى، من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصرى بتاريخ 6 أبريل 2016.
وتصدر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، حكمها فى دعوى رجل الأعمال نجيب ساويرس، مؤسس حزب "المصريين الأحرار"، التى تطالب بوقف الممارسات غير القانونية لرئيس الحزب، عصام خليل.
وكان ممدوح عبد الجواد، المحامي وكيلًا عن رجل الأعمال نجيب ساويرس، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، لوقف الممارسات غير القانونية لرئيس حزب "المصريين الأحرار"، وحملت الدعوى رقم 532 لسنة 2017، مستعجل القاهرة بعابدين، واختصمت الدعوى عصام خليل، ورئيس لجنة شئون الأحزاب وطالبته بممارسة دوره القانوني تجاه انتهاكات عصام خليل.
وتصدر محكمة جنح أول أكتوبر، حكمها على الفنانة سما المصرى؛ لاتهامها بسب وقذف الفنان مصطفى كامل، ونشر أخبار كاذبة.
كان ياسر قنطوش المحامى، وكيلًا عن الفنان مصطفى كامل، أقام جنحة مباشرة قيدت برقم 297 سنة 2017، اتهم فيها سامية أحمد عطية، الشهيرة ب"سما المصرى، بسب وقذف موكله، ونشر أخبار كاذبه ضد، لتشويه سمعته، وذلك من خلال برنامج "الحريم أسرار" مع الفنان أمير كرارة والمذاع على فضائية "ten".
وتنظر الدائرة الرابعة محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار رأفت المالكي، محاكمة 37 متهمًا بالاستيلاء على أموال المجلس القومى لرعاية مصابى وأسر شهداء ثورة يناير.
يذكر أن النيابة أسندت للمتهمين بالاستيلاء على أموال المجلس القومى لرعاية مصابى وأسر شهداء ثورة يناير عبر التزوير فى أوراق رسمية، حيث اتهمتهم بتزوير محررات رسمية عبارة عن تقارير طبية منسوبة لمستشفيات حكومية واستعملوا تلك المحررات المزورة للاستيلاء على أمول التعويضات المالية المقدمة من المجلس القومى لمصابى الثورة وذوى الشهداء.