سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
البرلمان يقول «لا» ل«العدالة الانتقالية».. هيكل: القانون يتضمن مصالحة مع الإخوان.. وعضو ال«50 لصياغة الدستور»: النص يخص شباب 25 يناير.. ونائب: «تعويض الضحايا» سبب تنصل الحكومة والنواب من إصداره
"يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ دستور 2014 بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقًا للمعايير الدولية"، هكذا جاء نص المادة 241 من الدستور، إلا أن البرلمان قرر ألا يلتزم بها. وخلال أول المؤتمرات الصحفية للبرلمان أمس، الاثنين، أوضح أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن إلزام الدستور للبرلمان بعمل قانون العدالة الانتقالية هو إلزام بالمستحيل، مؤكدا أن نص الدستور متضمن عمل مصالحة، والمقصود بها مصالحة الإخوان، وهو أمر لا يمكن تقبله فى ظل العنف الممنهج من قبل الإخوان، وعدم شروعهم فى عمل مراجعات. وقال هيكل إن المجتمع المصرى غير مهيأ للمصالحة مع الإخوان، والبرلمان لن يقوم بعمل هذا القانون فى التوقيت الحالى، وأضاف: "لا يمكن فرض قانون العدالة الانتقالية على المصريين، خاصة أننا لن نقبل بالمصالحة مع الإخوان". تفسير النص الدستورى من جهته، كشف محمد سامى، عضو لجنة ال50 لصياغة الدستور، عن مفهوم النص الدستورى الخاص بالمصالحة والعدالة الانتقالية بالدستور، قائلا إنه يخص المصالحة مع أهالى من استشهدوا ومن أصيبوا من شباب 25 يناير، ولم يذكر فى النص أو المضابط التى تعكس خلفية النص أى إشارة من قريب أو بعيد للإخوان أو المصالحة معهم، والقول بغير ذلك هو ادعاء لا أساس له. وردا على إعلان أسامة هيكل خلال مؤتمر مجلس النواب أن البرلمان لن يصدر قانون العدالة الانتقالية، قال سامى، فى تصريحات ل"صدى البلد: "إن هناك العديد من الانتهاكات التى قام بها مجلس النواب للدستور سواء عن جهل أو تعمد". وأضاف: "جرت العادة على التعامل مع الدستور على أنه وسيلة تجميل ووجاهة وليس يقينا ومادة للخطب، وليس هناك ثقافة احترام الدستور فهى مازالت ثقافة حديثة على الدولة، والدستور لم يصغ من باب الوجاهة، وستؤدى انتهاكات الدستور فى النهاية للدخول فى صراع بين مؤسسات الدولة وسيكون لذلك نتائج جسيمة لا نتمناها وهو وضع من أجل رسم مسار للمجتمع". الظروف الراهنة لا تسمح بإصدار القانون وقال النائب عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إنه يؤيد امتناع البرلمان عن إصدار قانون "العدالة الانتقالية"، وذلك وفقا للتصريحات التى قالها أسامة هيكل خلال المؤتمر الصحفى الأول للبرلمان. وأضاف النائب: "الدستور يفسر كليا وليس جزئيا وكنسيج واحد، والبرلمان لا يتمسك بكل ما جاء فى الدستور وإنما يصدر التشريعات بما يتواكب مع الظروف الحالية الاجتماعية والسياسية". وأوضح العليمي ل"صدى البلد"، أن عدم إصدار القانون لا يمثل مخالفة للدستور، حيث إن إصدار قانون العدالة الانتقالية يتطلب تغيير عدد كبير من الأحكام الصادرة والوقت غير ملائم، خاصة أن ذلك لن يتماشى مع نص المادة 224 من الدستور التى تنص على أن "كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور، يبقى نافذًا، ولا يجوز تعديلها، ولا إلغاؤها إلا وفقًا للقواعد، والإجراءات المقررة فى الدستور وتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام هذا الدستور". الأموال المهربة فيما قال النائب محمد الغول، عضو ائتلاف "دعم مصر" ووكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن امتناع البرلمان عن إصدار قانون العدالة الانتقالية يعيق استرداد الأموال المهربة إلى الخارج، مشددا على أن بنوك سويسرا وكندا وفرنسا وغيرها من البنوك التى تضم مليارات هربها رجال أعمال مبارك للخارج لديها شروط مجحفة لرد تلك الأموال لمصر، من بينها صدور أحكام نهائية تثبت أن حجم الفساد مساوٍ لحجم الأموال التى لديها وهذا أمر غاية فى الصعوبة. وأضاف الغول ل "صدى البلد" أن قانون العدالة الانتقالية، يعنى عودة رجال مبارك والتفاهم معهم لاسترداد الأموال كما حدث مع حسين سالم لكنه لا يتضمن تصالحا مع الإخوان ممن تلوثت أيديهم بالدماء أو تخابروا مع دول أخرى، ولكنه يرسم طبيعة العلاقة فى الأيام المقبلة بين الدولة والإخوان الذين لم يخطئوا فى حق مصر. وتابع: "الحكمة والعقل تقول إنه من الضرورى إصدار القانون فى الوقت الحالى نظرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد، خاصة أن الدول التى لديها أموالنا ستماطل فى ردها إلينا حال عدم صدور هذا القانون وبقاء الأموال لديها فى مصلحتها". تعويض الضحايا وشدد الغول على أن السبب الحقيقى وراء الإصرار على عدم إصدار القانون، ممثل فى التقاعس عن تطبيق مادة مهمة جدا هى مادة جبر الضرر لكل من تأذى أو قاسى خلال الفترة الماضية، الأمر الذى يلزم الحكومة بدفع تعويضات قد تصل لمليارات. أموال الإخوان وأوضح النائب أنه يمكن مواجهة هذه المادة، من خلال العمل بقاعدة "من أتلف شيئا فعليه إصلاحه"، بمعنى أن يتم تعويض المصريين من أموال الإخوان التى تمت مصادرتها فى تفعيل هذه المادة.
