مفاجأة..«العدالة الانتقالية» بالدستور لم تتضمن مصالحة مع الإخوان

كشف محمد سامى عضو لجنة ال50 لصياغة الدستور عن مفهوم النص الدستورى الخاص بالمصالحة والعدالة الانتقالية بالدستور، قائلا: إنه يخص المصالحة مع أهالى من استشهدوا ومن أصيبوا من شباب 25 يناير لم يذكر فى النص أو المضابط التى تعكس خلفية النص أى إشارة من قريب أو بعيد للإخوان أو المصالحة معهم والقول بغير ذلك هو ادعاء لا أساس له.
وردا على إعلان أسامة هيكل خلال مؤتمر مجلس النواب اليوم أن البرلمان لن يصدر قانون العدالة الانتقالية، قال سامى فى تصريحات ل"صدى البلد: "إن هناك العديد من الانتهاكات التى قام بها مجلس النواب للدستور سواء عن جهل أو تعمد".
وتابع: "جرت العادة على التعامل مع الدستور على أنه وسيلة تجميل ووجاهة وليس يقين ومادة للخطب ، وليس هناك ثقافة احترام الدستور فهى مازالت ثقافة حديثه على الدولة ، والدستور لم يصاغ من باب الوجاهة ، وستؤدى انتهاكات الدستور فى النهاية للدخول فى صراع بين مؤسسات الدولة وسيكون لذلك نتائج جسيمة لا نتمناها وهو وضع من أجل رسم مسار للمجتمع".
وكان أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، قال إن إلزام الدستور للبرلمان بعمل قانون العدالة الانتقالية هو إلزام بالمستحيل.
جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى لمجلس النواب، اليوم، الاثنين، وأكد أن نص الدستور متضمن عمل مصالحة، والمقصود بها مصالحة الإخوان، وهو أمر لا يمكن تقبله فى ظل العنف الممنهج من قبل الإخوان، وعدم شروعهم فى عمل مراجعات.
وأضاف هيكل أن المجتمع المصرى غير مهيأ للمصالحة مع الإخوان، والبرلمان لن يقوم بعمل هذا القانون فى التوقيت الحالى، قائلا: "لا يمكن فرض قانون العدالة الانتقالية على المصريين، خاصة أننا لن نقبل بالمصالحة مع الإخوان".