وكيل موازنة البرلمان يدعو لإلغاء قانون «العدالة الانتقالية»

طالب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، المستشار عمر مروان وزير الشئون القانونية ومجلس النواب الجديد ، باتخاذ الإجراءات اللازمة حتى تعرض القوانين على مجلس الدولة ، قبل أن تعرض على البرلمان، بدلا من إضاعة الوقت دون إقرارها بعد موافقة البرلمان عليها، لمراجعتها فى مجلس الدولة.
وفى سياق متصل، قال عمر فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد" فى رسالة لوزير الشئون القانونية ، إنه لا يرى داعياً لإصدار قانون العدالة الانتقالية ويجب اعتباره كأن لم يكن ، واصفا القانون بأنه قانون فتنة ومن "مطبات" الدستور.
وحول كيفية تجاهل إصدار القانون على الرغم من أن المادة 241 من الدستور تنص على إنه :"يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية، قال عمر : " إن هناك مواد بالدستور لا تنفذ ، كما أنه لا يوجد تعريف واضح للعدالة الانتقالية".
وتابع : " العدالة تكون فى وقتها ، أما الآن فلا حاجة لصدور هذا القانون خاصة أن الإخوان ورجال مبارك اتحاكموا ومينفعش أحاكم الشخصيات دى مرتين".
وكانت اللجنة التشريعية قد أرسلت بعض مشاريع قوانين العدالة الانتقالية المقدمة من النواب إلى الحكومة للبت فيها.