بعد فتواه المثيرة للجدل.. مجلس الوزراء يؤيد منع سالم عبد الجليل من الخطابة.. ووزير الأوقاف: كلامه يؤدي لفتنة.. والأزهر: رأيه شخصي لا يعبر عنا.. وبرلماني: سيواجه الغرامة والحبس

* البحوث الإسلامية: رأي عبد الجليل لا يعبر عن الأزهر.. ولا نملك تكفير الناس
* وزير الأوقاف: تصريحات سالم عبد الجليل عن الأقباط تؤدي لفتنة بين الشعب
* الحكومة: ندعم وقف سالم عبد الجليل.. وقرار الأوقاف جزء من سياستنا
أثارت فتوى الدكتور سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف سابقًا، بشأن العقيدة المسيحية، غضبًا كبيرًا، وأيده في ذلك الشيخ عبد الله رشدي، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة، ورفض تلك الفتوى الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية، وقررت وزارة الأوقاف منعهما من صعود المنبر وإلقاء الدروس الدينية بالمساجد.
رأي شخصي لا يعبر عن الأزهر:
أكد مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، أن ما صدر من الدكتور سالم عبد الجليل، هو تعبير عن رأيٍ شخصيٍ له، وهو لا يعبر لا عن الأزهر الذي لا يملك تكفير الناس، ولا عن أي هيئة من هيئاته المنوط بها التفسير والتحدث باسمه.
وبيّن «المجمع» أن سالم عبد الجليل لا يمثل الأزهر الشريف، ومن يمثله الإمام الأكبر شيخ الأزهر، والقرارات الصادرة من هيئة كبار العلماء مجتمعة، ومجمع البحوث الإسلامية مجتمعًا، أو دار الإفتاء فيما تصدره من فتاوى تلتزم بالأصول الإسلامية التي لا خلاف عليها في الأزهر الشريف وبين علمائه.
وأوضح المجمع أن ما صدر من الدكتور سالم عبد الجليل لا يعبر عن الأزهر الشريف الذي يحرص كل الحرص على البر والمودة والأخوة مع شركاء الوطن من الإخوة المسيحيين، كما أمر بذلك القرآن الكريم، ويهيب بالمتحدثين في الشأن الديني ألا يكونوا أدوات تستغل لإحداث الفتن وضرب استقرار المجتمع، كما يهيب بالجميع أن يلتزموا بقيم الإسلام ومبادئه وأحكامه، وأدب خطابه.
العقائد الأخرى حرية شخصية:
واستنكر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، التصريحات التي أطلقها الدكتور سالم عبد الجليل، موضحًا أن كافة الأديان تدعو للرحمة والتسامح والتعايش مع الجميع، مضيفًا أن تصريحاته تثير أشقاءنا في الوطن من الأقباط، كما أنها قد تؤدي إلى قلق وفتنة بين أطياف الشعب، ولن نسمح بشق الصف، مستطردًا: «ممكن واحد يقول طالما دول كفرة يبقى نحلل دمهم».
ونوه: «لا الدين ولا العقائد بتقول نتدخل في عقائد أحد»، مستشهدًا بقول الله تعالى: «أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا» (سورة الرعد: 31).
لا تمييز لأحد على آخر بسبب الدين:
ونبهت وزارة الأوقاف، الى أن المواطنة حقوق وواجبات متكافئة، وأنه لا تمييز لأحد على آخر بسبب الدين أو اللون أو العرق أو الجنس في ظل هذه المواطنة المتكافئة، وأنه لا منة لأحد على آخر إنما هي حقوق متبادلة.
وشددت الوزارة، على أنها تعمل بكل ما أوتيت من إمكانات على ترسيخ أسس هذه المواطنة، بل تتجاوز ذلك من خلال مبعوثيها وموفديها وإصداراتها المترجمة إلى العمل على نشر السلام العالمي، وترسيخ أسس العيش المشترك.
وأشارت إلى أنها تحركت بسرعة وحسم تجاه تلك التصريحات التي صدرت عن كل من الدكتور سالم محمود عبد الجليل، وعبدالله محمد رشدي، والتي تضر بالمصلحة الوطنية، وتتناقض تمام التناقض مع ما ندعو إليه من المواطنة المتكافئة واحترام حرية المعتقد وحرية الاختيار وعدم التعرض لعقائد الآخرين بسوء.
قرار مهم ضد عبد الجليل ورشدي:
وقررت وزارة الأوقاف الآتي: صدر قرار لجنة الموارد البشرية بديوان عام الوزارة رقم (2930) بتاريخ 15 / 5 / 2017م بنقل عبد الله محمد رشدي إلى وظيفة باحث دعوة ثانٍ بمديرية أوقاف القاهرة واعتمده وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بالقرار الوزاري رقم 127 لسنة 2017م بتاريخ 15 / 5 /2017م.
وأصدر القطاع الديني بوزارة الأوقاف قرارًا بمنع كل من: الدكتور سالم محمود عبد الجليل، وعبدالله محمد رشدي من صعود المنبر أو أداء الدروس الدينية أو إمامة الناس بالمساجد، وسحب أي تصريح خطابة يكون قد صدر لأي منهما من أي جهة تابعة للأوقاف، مع التأكيد على جميع مديري المديريات والإدارات ومفتشي الأوقاف وأئمتها والعاملين بها بتنفيذ القرار حرفيًّا، وتحرير محضر رسمي بناء على قانون الخطابة رقم 51 لسنة 2014م، ووفق الضبطية القضائية الممنوحة لبعض قيادات ومفتشي الأوقاف حال مخالفة أي من المذكورين أو من غيرهما من غير المصرح لهم بالخطابة للتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
وطالبت الأوقاف، جميع وسائل الإعلام الوطنية، بعدم إثارة أو مناقشة هذه القضايا شديدة الحساسية عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل إعلاء للمصلحة العليا للوطن، والتزامًا بآداب الأديان في احترام عقائد الآخرين وعدم التعرض لها بسوء، كما ترجو تحري الدقة، حيث إن عبد الله محمد رشدي غير حاصل على الدكتوراه ولا على الماجستير ولا هو من الكادر الجامعي ولا هو باحث بالأزهر الشريف كما يتم تعريفه عبر بعض وسائل الإعلام، تحريًا للدقة والأمانة ووضعًا الأمور في مسارها ونصابها الصحيح.
وتابعت: وبالنسبة للدكتور سالم محمود عبد الجليل فقد صدر له قرار إنهاء الخدمة رقم 2196 لسنة 2014م مبنيًّا على استقالته، ولم تعد له أي علاقة وظيفية بالوزارة من تاريخ هذا القرار، ولا دعوية من تاريخ منعه من الخطابة.
تأييد مجلس الوزراء للأوقاف:
ونبه مجلس الوزراء، الى كل ما يدعم ترسيخ أسس المواطنة الكاملة المتكافئة، وعدم التمييز بين المواطنين على أساس الدين أو اللون أو العرق أو الجنس، وأن حقوق المواطنين متكافئة على قدم المساواة، وعلى أرضية وطنية إنسانية محضة وخالصة.
وأيد المجلس، عقب تصريحات الدكتور سالم عبد الجليل وكيل الوزارة السابق، أن ما قامت به وزارة الأوقاف من إجراءات في هذا الشأن سواء بإصداراتها التي تدعو إلى ترسيخ قيم المواطنة، أو بإجراءاتها التنظيمية بمنع كل من يحاول المساس بوحدة الصف الوطني، أو التصدي لكل من تسول له نفسه تكدير السلم الاجتماعي، إنما يأتي في إطار سياسة الحكومة في هذا الشأن.
العقوبة القانونية المتوقعة:
وكشف النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية للبرلمان، عن الموقف القانوني للدكتور سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف، بشأن اتهامه بازدراء الأديان بعد تصريحاته عن الديانة المسيحية.
وقال «الجمل» إن عبد الجليل أمام أمرين، الأول هو أن يقبل القاضي اعتذاره الرسمي، أو يتعرض للحبس والغرامة حال ثبوت التهمة عليه، وفقًا لنص المادة 98 من قانون العقوبات، الخاصة بازدراء الأديان والتى تنص على «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين فى الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة، لقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية».