حذّر الائتلاف المصرى لحقوق الطفل الذى يضم 75 منظمة أهلية تعمل على مستوى الجمهورية فى جميع مجالات حقوق الطفل من محاولات الإضعاف والتشهير بالمجلس القومى للطفولة والأمومة.. مطالبا حكومة الانقاذ الوطنى برئاسة الدكتور كمال الجنزورى باستعادة استقلالية المجلس عن وزارة الصحة وتبعيته المباشرة لمجلس الوزراء أسوة بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، ليتمكن من القيام بدوره فى رسم السياسات ومراقبة تنفيذها بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى المعنية. وأعلن الائتلاف إدانته الكاملة للدعاوى الكيدية المبنية على المصالح الشخصية، وقال "إننا نطالب جميع منظمات المجتمع المدنى بالتصدى لتلك الدعاوى التى تحاول النيل من الجهود المشتركة الهادفة للدفاع عن حقوق الطفل الأساسية وعلى رأسها حقه فى النمو والبقاء والتعليم حماية كرامته الإنسانية ، ونعاهدكم ونعاهد الشعب المصرى العظيم ، باستمرار دورنا فى العمل على حماية حقوق ومصالح أطفالنا الفضلى. ودعا الائتلاف، فى بيان له، إلى ضرورة وضع حقوق الطفل المصرى ومعاناته على أولويات العمل فى المرحلة الانتقالية التى يدير فيها المجلس العسكرى شئون البلاد لبناء الدولة المدنية الحديثة وتعزيز دور قومى الطفولة باعتباره المنسق الرئيسي للوزارات لتنفيذ الخدمات المناسبة للأطفال المعرضين للخطر، من خلال تخصيص المزيد من الموارد المالية والبشرية لتمكينه من العمل بشكل فعال لحماية الأطفال، مع منح المجلس حق مراقبة تنفيذ السياسات من قبل الحكومة. وطالب بتعديل قانون العمل وقانون الطفل المصرى ليتم تجريم عمالة الأطفال كخدم فى المنازل باعتبارها أحد أسوأ أشكال العمل والاستغلال للطفل، وتنظيم عمالة الأطفال لدى ذويهم، وفى القطاع الزراعى ودعم الخروج بالدستور المصرى الجديد متبنيا لمعايير أساسية لحماية حقوق الإنسان فى مصر ، لاسيما حقوق الطفل المصرى.