قال الدكتور هانى سرى الدين، خبير أسواق المال والمؤسس والشريك لمكتب سرى الدين وشركاه للاستشارات القانونية، إن مشروع قانون الاستثمار الجديد، كتشريع جيد واكثر انضبطا من التعديلات المختصرة التى صدرت بقرار جمهورى رقم 17 لسنة 2015، التى شوهت قانون الإطار التشريعيى لقانون "8" وأفسدت ما كان عليه. جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة للملتقى السنوى الثالث للمسئولية الاجتماعية للشركات تحت عنوان محركات التنمية المستدامة. أضاف سرى الدين، أن قانون الاستثمار لن يحل سوى 10% من مشكلات الاستثمار، لافتا الى 90% من المشاكل تحل عن طريق إصلاح مؤسسى، لم نتقدم فيه خطوة على أرض الواقع، مثل جهات تخصيص الاراضى وتنازع الاختصاصات وتسوية المنازعات وتسهيل الإجراءات ومنظومة الأراضى. وأشار سرى الدين، إلى وجود إصلاحات نقدية ومالية اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية ولكن لابد من إجراء الإصلاحات الاقتصادية بالتزامن مع الإصلاحات الاجتماعية.