صناع ورجال أعمال: متفائلون بقانون الاستثمار.. نترقب صدور اللائحة التنفيذية.. لابد من تدريب الموظفين على التطبيق ..ويجب قتل البيروقراطية

حسين صبور:
القوانين لا تجذب الاستثمارات.. لكن يجب قتل البيروقراطية
وليد هلال:
أخيرًا أصبح لدينا قانون للاستثمار
عاطف عبد اللطيف:
حدد 14 ضمانة لحماية المستثمر
علاء السقطى:
منح إعفاءات ضريبية كبيرة ودعم الاستثمار في الصعيد
سادت حالة من الترحيب العام والتفاؤل بالإقرار النهائى لقانون الاستثمار من البرلمان أمس، مع ترقب المستثمرين لصدور اللائحة التتنفيذية للقانون تمهيدا لتطبيقه بعد مناقشات استمرت نحو شهرين ونصف الشهر داخل اللجنة الاقتصادية ثم اللجنة العامة بالمجلس.
وقال المهندس حسين صبور، رجل الأعمال، إن إقرار البرلمان لمشروع قانون الاستثمار، جاء بعد مناقشات طويلة داخل الأجهزة التنفيذية في الدولة والتشريعية، وذلك بعد الغاء قانون 8 المعدل بقرار جمهوري رقم 17 لسنة 2015 الذى صدر عشية مؤتمر تنمية ودعم الاقتصاد المصرى بشرم الشيخ 2015.
وأضاف "صبور"، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، القوانين لا تجذب الاستثمار ولكن تسهيل الإجراءات وقتل البيرقراطية والقضاء عليها، فالمستثمر المحلي والخارجي لا ينظر للقوانين بقدر نظرته كيفية الحصول على التراخيص اللازمة للمشروع والجهات التي يتعامل معها خلال استصدار التراخيص والوقت الزمني المحدد لها اذ تعقيد الاجراءات تسبب فى إهدار الكثير من الوقت والمال لأي مستثمر.
وأشار صبور، الى أن مواد مشروع قانون الاستثمار فى مجملها جيدة ولا غبار عليه ولكن الموظفين هم المعنيون بآلية تنفيذ القانون على ارض الواقع لذا لابد من تدريبهم على التعامل مع المستثمر وسرعة إنجاز معاملاته والبعد عن الروتين.
ومن جانبه، علق الدكتور وليد هلال، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان على موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الاستثمار "الحمد الله أصبح لدينا قانون للاستثمار" واصفا إياه بالخطوة الإيجابية لدفع الاستثمار إلى الأمام.
وأضاف "هلال"، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أنه بصرف النظر عن حالة الجدل التى أثيرت حول مواد القانون منذ مسودته الأولى الا أنه أصبح الان لدينا قانون استثمار يمكن للمستثمر المحلي والخارجي الاطلاع عليه عند اتخاذ قراره الاستثماري أو التوسع في نشاطه القائم بالفعل، مؤكدا تفاؤله بصدور هذا القانون.
وأكد هلال، أن اللائحة التنفيذية للقانون هى المحك الرئيسى لذا نطالب بسرعة اصدار اللائحة فى اقرب وقت ممكن لمعرفة كيفية التطبيق وآلية التنفيذ و قدرة القانون على جذب الاستثمارت المحلية و العربية والاجنبية سواء بالحوافز المقدمة للمستثمر او تسهيل وسرعة الاجراءات المتعلقة بانشاء المشروعات.
وأوضح المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بأن الاستثمار بشكل عام هو مناخ وليس قانونا فقط ولذلك يجب التعامل بشكل لائق مع المستثمر سواء داخل المصالح والجهات المختلفة أو في الشارع مؤكدًا أن مشروع قانون الاستثمار الجديد في مصر ممتاز ويمنح الكثير من التسهيلات و الضمانات للمستثمر والاهتمام.
وأضاف السقطي، أن قانون الاستثمار المقترح حدد عنصر الزمن بحيث كل شئ له توقيتات للانتهاء من تنفيذه مثل الانتهاء من التراخيص والتصاريح.
وأشار علاء السقطي إلى زيادة الاستثمارات خلال الفترة القادمة نتيجة للقانون الجديد وأن مصر هي البقعة الوحيدة في المنطقة التي تتمتع بالأمن والاستقرار.
وفيما يتعلق بالمناطق الحرة في مشروع القانون الجديد، أكد علاء السقطي أنه تم تقنينها إلى حد ما بحيث في حالة إنشاء أي منطقة اقتصادية حرة خاصة لابد من الحصول على موافقة وزير المالية أما المناطق التكنولوجية متاحة في القانون الجديد لمن يقوم بتصنيع تكنولوجي.
وأضاف أن القانون الجديد منح إعفاءات ضريبية كبيرة ودعم الاستثمار في الصعيد بالعديد من الحوافز، مؤكدًا أنه سيصدر قريبًا قانون جديد للتراخيص يحل جميع مشاكل المستثمريين.
فيما أشاد الدكتور عاطف عبد اللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، بقانون الاستثمار الجديد، مؤكدًا أنه سيفتح الطريق أمام زيادة الاستثمار في مصر سواء المحلي أو الأجنبي.
وأضاف أن قانون الاستثمار كان حلما طال انتظاره وجاء الآن بملامح تفتح شهية المستثمرين حيث ساوى القانون الجديد في التعامل بين المستثمر المصري والأجنبي وحدد 14 طمانة لحماية المستثمر.
وكانت هيئة الاستثمار والمناطق الحرة اجرت على موقعها الرسمى العام الماضى استطلاع راى حول إضافة تعديلات جديدة على قانون الاستثمار رقم 8 المعدل بقرار جمهورى 17 لسنة 2015 أو إصدار قانون جديد، جاءت نتائج الاستطلاع لصالح إصدار قانون جديد، وأجرت الوزارة حوارا مجتمعيا على القانون مع الوازرات المعنية و مجتمع الأعمال ووافق عليه مجلس الوزراء فى 29 ديسمبر 2016 ، تم إقراره وإرساله الى مجلس الدولة.