توافر الدولار يشجع البنوك المصرية على إلغاء حدود البطاقات بالخارج

شجعت السيولة الدولارية المتدفقة منذ تعويم العملة عددا من البنوك على إلغاء حدود استخدام بطاقات الائتمان في المشتريات خارج البلاد.
بلغ إجمالي التدفقات الدولارية على النظام المصرفي نحو 19.2 مليار دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر وحتى 18 أبريل وفقا لبيانات البنك المركزي.
وألغى البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي حدود سحب البطاقات خارج مصر منذ ثلاثة أشهر وفقا لما قاله حازم حجازي رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك لرويترز في ساعة متأخرة أمس الثلاثاء وألغى البنك التجاري الدولي أكبر بنك خاص في البلاد حدود استخدام بطاقات الائتمان في المشتريات بالخارج نهاية أبريل نيسان.
وقال مسؤول في بنك مصر لرويترز إن البنك سيتخذ قرارا اليوم الأربعاء بشأن إلغاء سقف استخدام بطاقاته الائتمانية خارج مصر.
كان عدد من البنوك العامة والخاصة العاملة في البلاد قد اتجه خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي إلى تخفيض الحد الأقصى لاستخدام بطاقات الخصم والائتمان خارج مصر في ظل أزمة عملة شهدتها البلاد قبل أن يحرر البنك المركزي سعر الصرف في نوفمبر.
وقال محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس "قرار إلغاء الحد الأقصى لبطاقات البنوك العاملة في مصر في الخارج هو انعكاس لنجاح التعويم وتوفير السيولة الدولارية بالبنوك لمواجهة طلبات الشركات والأفراد."
وشجع قرار تعويم العملة في نوفمبر حائزي العملة الأجنبية من الأفراد على بيعها وهو ما زاد من حصيلة البنوك وساعدها في توفير متطلبات الاستيراد للشركات بجانب القضاء على السوق السوداء للعملة التي راجت بقوة على مدار العامين الماضيين.
واتخذ محافظ البنك المركزي طارق عامر منذ توليه منصبه في أكتوبر 2015 نهجا محافظا لحماية الاحتياطي الأجنبي حيث حد من السحب منه ليرتفع إلى 28.526 مليار دولار بنهاية مارس من 16.414 مليار دولار في أكتوبر 2015.
وتدعم الاحتياطي الأجنبي من خلال موارد الدولة التقليدية بجانب عمليات الاقتراض من الخارج سواء من صندوق النقد أو البنك الدولي أو البنك الافريقي للتنمية أو طرح سندات دولارية.
وقال هاني فرحات من بنك الاستثمار سي.آي كابيتال "رسالة البنوك واضحة أن هناك تحسنا بالفعل في القطاع المصرفي من حيث السيولة الدولارية. جميع المؤشرات تشير إلى أن الضغوط على العملة انتهت بالفعل. هذا إيجابي جدا للبلد والاقتصاد."
وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي منذ العام الماضي شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.
ويتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار من المنتظر إقراره هذا الشهر وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس.
وقالت ريهام الدسوقي من أرقام كابيتال "قرارات البنوك خطوات في الاتجاه الصحيح وتؤكد أنه لم يعد لدينا مشكلة في توافر الدولار."
ورغم أن توافر الدولار لم يعد مشكلة تواجه الشركات المصرية لتمويل الاستيراد لكنه ما زال صعبا بالنسبة للأفراد حيث لا يمكنهم حتى الآن التوجه للبنوك وشراء الدولار مباشرة دون أوراق تثبت الاحتياج إلى العملة الصعبة.