ضبط محاولة لتهريب كتب أثرية داخل طردين مشحونين إلى قطر والإمارات.. صور‎

ضبطت جمارك البريد بمنطقة العتبة التابعة لقرية البضائع بمطار القاهرة مساء اليوم الثلاثاء، محاولة لتهريب مجموعة كبيرة من الكتب والمجلات والصحف الخاصة لقانون حماية الآثار داخل طردين مشحونين إلى قطر والإمارات وتم مصادرة المضبوطات وتحرير محضر.
صرح حسام حسن عثمان مدير العلاقات والإعلام بجمارك قرية البضائع: أثناء إنهاء إجراءات الكشف الجمركى على محتويات طردين مشحونين إلى قطر والإمارات اشتبهت "سامية عبد الستار" مأمور الحركة تحت إشراف حاتم السيد الحملاوى مدير إدارة الحركة ومعهم حمدي السيد علي مدير إدارة التعريفة فى محتويات الطردين وبفحصهما تبين أنهما يحتويان على كتب وخرائط وجرائد قديمة من الأهرام والمصور وغيرها، والطرد الأول صادر لدولة قطر والثاني صادر إلى دولة الإمارات وأمر "كمال توفيق شنودة "مدير الجمرك بحجزهما للعرض على دار الكتب والوثائق.
وقال: بكشف الطرد الصادر لدولة قطر تبين أن مشموله عبارة عن 11 عددا من مجلة المصور من سنة 1924 + 2 جرائد قديمة ( الأهرام) + عدد 15 كتابا من النسخ النادرة منها كتاب بعنوان (الشرق الأوسط) كتاب دراسى للمرحلة الثانوية 1955 وكذلك كتاب بعنوان أسد الصحراء قال لى وكتاب بعنوان (فى الحجاز) القاهرة سنة1358 هجرية وكتاب بعنوان ( المملكة العربية السعودية كما عرفتها) طبعة بيروت الطبعة الأولى 1963.
وأضاف: وبكشف الطرد الصادر لدولة الإمارات تبين أن مشموله عدد 3 كتب من النسخ النادرة منها عدد 2 كتاب بعنوان (المنشورات والقرارات الصادرة عام 1884 م) وكذلك كتاب بعنوان (المقتطف) وخرائط متنوعة وخريطة لمدينة بنغازي وخريطة لدولة العراق وخريطة لدولة الكويت وخريطة لمدينة بغداد وخريطة بعنوان (خارطة المصايف العراقية ) وخريطة بعنوان ( العراق المصورة) وخريطة بعنوان ( الجنوب الغربي لليمن الطبيعية).
وبالعرض على عبد المنعم عليوة مدير عام جمارك طرود البريد ومحمد محمود رئيس الإدارة المركزية للصادرات والواردات الجوية أمرا بحجز الطردين وعرض الكتب والوثائق والمستندات التاريخة على دار الكتب والوثائق القومية ودار المحفوظات للاختصاص وبعد العرض على الخبراء المختصين من دار الكتب والوثائق انتهى تقريرهم إلى عدم خروج تلك الكتب والمجلات والخرائط إلى خارج الحدود المصرية ومصادرتها لصالح دار الكتب والاستفادة منها طبقا للقانون رقم 8 لسنة 2009م والخاص بحماية المخطوطات، حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأولى تنص على (اعتبار كل نسخة نادرة من كتاب نفدت طبعاته يعتبر من المخطوطات والأمر نفسه لكل كتاب له قيمة فكرية أو فنية وما تراه الهيئة أن فى حمايته مصلحة قومية.