عماد جاد: منح الجنسية مقابل وديعة "عار وكسل" وفكر تقليدي

وصف الدكتور عماد جاد نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية وعضو مجلس النواب الموافقة على منح الجنسية المصرية للأجانب بعد 5 سنوات من الاقامة ، مقابل إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية بأنه نوع من "العار" وكسل وفكر تقليدي يشبه الذى قرر أن يبيع ورثه من والديه من أجل أن ينفق على نفسه بدلا من البحث عن عمل يستطيع من خلاله توفير نفقاته.
وأكد جاد فى تصريحات ل"صدى البلد" أنه ضد منح الجنسية المصرية بمقابل مادى أيا كانت المغريات أو المبررات مضيفا أن مصر دائما ما ترحب بالجميع على أرضها سواء لاجئين او مضطهدين أو خلاف ذلك دون أن تمنح جنسيتها لاحد مشددا على أن المصريين معروف عنهم أنهم أبناء عرق واحد رغم تعدد الجنسيات التى دخلت عليهم من يونان واغريق وغيرهم.
وأضاف نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات قائلا: من يضمن ولاء من يتم منحهم الجنسية وانتمائهم والدوافع التى تقف وراء سعيهم للحصول على الجنسية مضيفا إذا كانت الدولة تبحث عن زيادة فرص الاستثمار والعوائد الاقتصادية فعليها منح المصريين الراغبين فى شراء قطع أرضي مميزة يصل المتر فيها ل20 الف جنيه الفرصة لشرائها والاستثمار عليها.
كانت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، قد وافقت خلال اجتماعها الخميس الماضى، برئاسة اللواء كمال عامر، على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصريّة، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب.
وقال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت على مشروع القانون نهائيًا خلال اجتماع اليوم، مشيرًا إلى أن القانون يتماشى مع المصالح المصرية وليس به أي عوار يؤثر على الأمن القومي بل داعم له في الشق الاقتصادي.
وأضاف عامر، أن الهدف من مشروع القانون إرساء نظام جديد لإقامة الأجانب في مصر، حيث نظام "الإقامة بوديعة" لا سيما مع زيادة ظاهرة طلب الأجانب الحصول على الإقامة بجمهورية مصر العربية في ظل المتغيرات الدولية التي تشهدها المنطقة.
وتابع عامر، أن إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية ليس غاية في حد ذاتها إنما مجرد تنظيم لإجراءات النظام المستحدث للإقامة بوديعة، مشيرًا إلى إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية في البنوك المصرية استثمار غير مباشر، ويشجع الاستثمار العربي والأجنبي للدخول في المشروعات الاقتصادية بمصر.
ولفت عامر، إلى أن هناك فارقا بين الإقامة بوديعة والجنسية مقابل الاستثمار، مشيرًا إلى أنه بموجب القانون الجديد فإننا نأخذ بنظام الإقامة بوديعة، لأن الحصول على الجنسية مقابل الاستثمار يهدف للحصول على الجنسية بناء على شراء أصول معينة أو دفع مبالغ محددة في بعض المجالات التي تحددها الدوله وتعمل بها بعض الدول الأخرى مثل قبرص وهونج كونج والأردن ثم أوقفته، في حين أن الإقامة بوديعة تعني أن يطلب أحد الأجانب من الدول الشقيقة أو الصديقة الإقامة في مصر ويهدف إلى الاستثمار، ومن حقه بعد 5 سنوات من الإقامة طلب الحصول على الجنسية.
وأكد عامر، أن منح الجنسية حال طلبها من الأجنبي المقيم في مصر بوديعه لمدة 5 سنوات ليست حتمية، إنما جوازية، حيث يتم منح الجنسية لهذا الأجنبي إذا انطبقت عليه شروط الجنسية ووافقت الأجهزة المختلفة على منحه إياها.