البيت الأبيض يتدخل لتشديد لهجة خطاب الخارجية "المتساهل" بشأن إيران

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب طلب من مساعديه تشديد اللهجة في رسالة وزارة الخارجية الأمريكية التى أعلنت الأسبوع الماضي امتثال إيران للاتفاق النووى التاريخى، حسبما قال مسئولون أمريكيون بارزون يشاركون في مراجعة ما إذا كان رفع العقوبات ضد إيران يصب في مصلحة الأمن القومي الأمريكي.
ونقلت الصحيفة - في سياق تقرير نشرته على موقعها الالكتروني اليوم "الأربعاء" - عن المسئولين الأمريكيين، قولهم إن كبار مسئولي البيت الأبيض قالوا إن رسالة الخارجية الأمريكية الأولى التي قدمت كانت تحمل لهجة مخففة للغاية لتجاهلها أنشطة طهران التي تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط ودعم الجماعات الإرهابية الإقليمية.
وأفاد المسئولون بأن ترامب ركز شخصيا على إعادة صياغة الرسالة التي أرسلتها الخارجية الأمريكية إلى الكونجرس يوم 18 أبريل، حيث سلطت النسخة النهائية الضوء على سلوك إيران التهديدي في المنطقة وشككت فى دعم أمريكا طويل الأجل للاتفاق متعدد الجنسيات.
وأضاف المسئولون أن ترامب كلف وزير خارجيته ريكس تيلرسون بمتابعة رسالة عامة صارمة مفادها ان الإدارة الجديدة تخطط لتغيير سياستها تجاه إيران، مع وضع الاتفاق النووي في الصدارة.
وكان تيلرسون قد قال في مقر الخارجية الأمريكية يوم 19 أبريل إن "إيران غير المنضبطة يمكن أن تسلك نفس مسار كوريا الشمالية".
ورأت "وول ستريت جورنال" أن هذه الواقعة سلطت الضوء على الانقسامات بين موقف ترامب المتشدد بشأن إيران والنهج الذي اتبعه بعض دبلوماسيي وزارة الخارجية والعديد من الحلفاء الأوروبيين.
ولفتت إلى أن البيت الابيض يراجع سياسته بشأن إيران لمدة 90 يوما ويدرس الخطوات الرامية لتعزيز الجهود الأمريكية التي تهدف بشكل كبير لمقاومة إيران وعملياتها العسكرية فى الشرق الأوسط.
ونسبت إلى المسئولين المشاركين في عملية المراجعة، القول إن الخطوات المحتملة تشمل عقوبات ضد مئات الشركات الإيرانية التى سيتم فحصها للاشتباه فى صلتها بالوحدة العسكرية فى طهران او قوات الحرس الثورى الإيراني.
ووفقا للصحيفة، تدرس إدارة ترامب أيضا سبل تعزيز الجهود الدولية لمكافحة قدرة ايران على تهريب الأسلحة إلى وكلائها العسكريين فى سوريا ولبنان والعراق واليمن.
وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" عن عزمها تحدي الوجود البحري الايراني في الخليج العربي بشكل أكبر، مشيرة إلى التهديد الذي تشكله طهران على ممرات الشحن والحركة التجارية في المنطقة الغنية بالنفط.
وفي الأيام الأخيرة، شكك ترامب وغيره من كبار المسؤولين الإداريين علنا في شروط الاتفاق النووي، الذي تم التفاوض عليه من جانب إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما على مدار ثلاث سنوات. وقد ألمحوا إلى ضرورة إعادة التفاوض عليه وأعربوا عن شكوكهم إزاء احتمالية أن تتمكن الولايات المتحدة وحلفاؤها من الفصل بين برنامج إيران النووي وأنشطته الأخرى المزعزعة للاستقرار.
وفي البيت الأبيض، حيث كثيرا ما ينقسم المستشارون حول القضايا الأمنية، فإن السعي إلى سياسة أكثر صرامة بشأن إيران تمثل حالة نادرة من توافق الآراء على نطاق واسع.
ويتوقع بعض مسئولي البيت الأبيض الا تنسحب أمريكا من الاتفاق النووى بل انها ربما تعيد فرض عقوبات كانت قد رفعتها في إطار الاتفاق لأسباب مختلفة مثل انتهاكات حقوق الانسان أو اختبارات صواريخ بالستية.
ومن جهة أخرى، استبعدت إيران إعادة للتفاوض حول الاتفاق النووى، وقالت إن أى عقوبات جديدة تفرضها إدارة ترامب ستعتبر انتهاكا للاتفاق. وتقول طهران ايضا إنها تمتثل للاتفاق النووى وتلقى باللوم على أمريكا لمنع الدول الأخرى من الاستثمار فى ايران من خلال ابقاء عقوبات ثنائية على طهران.
ويلزم الكونجرس الادارات الامريكية، عبر وزارة الخارجية، بأن تخطره كل ثلاثة اشهر حول ما اذا كانت ايران تمتثل لشروط الاتفاق النووى.
وقال مسؤولون امريكيون رفيعو المستوى ان الرسالة الاولى لوزارة الخارجية حول ايران صاغها دبلوماسيون لعبوا ادوارا قيادية خلال ادارة اوباما فى التفاوض حول صفقة ايران وتنفيذها. وأشاروا إلى المقاومة السريعة التي لاقتها مسودة الرسالة المبدئية عندما تم إرسالها إلى البيت الابيض للموافقة عليها الأسبوع الماضى.
وأضاف المسؤولن أن موظفي البيت الأبيض أخذوا هذه المسودة إلى مستشار الأمن القومى الأمريكي اللفتنانت جنرال اتش. آر.
ماكماستر الذى ضغط لانتهاج خطاب أكثر صرامة في هذا الصدد وأثار القضية مع كبير موظفي البيت الأبيض رينس بريبوس.
ثم راجع ترامب الرسالة. وجاء في المسودة الأخيرة المقدمة إلى الكونجرس الاسبوع الماضي أن طهران تمتثل للاتفاق الا انها اكدت على الدور الايراني في دعم الارهاب الدولي، وقالت إن إدارة ترامب تستعرض ما إذا كان رفع العقوبات المفروضة على ايران في اطار الاتفاق "يصب في مصلحة الأمن القومي الأمريكي".
وقال المسئولون إن تيلرسون كان متشككا فى البداية حيال إرسال خطاب صارم حول ايران فى وزارة الخارجية، ولكنه اذعن للامر بعد ذلك.