نائب يتقدم بمشروع قانون لتطبيق «الخدمة المدنية» على كافة العاملين بالدولة

قال النائب هشام والى، إنه تقدم بمشروع قانون لتعديل المادة الأولى من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بحيث يطبق القانون على الهيئات الخدمية، والاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام ، وليس على الجهات الإدارية فقط.
وأضاف والى فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن فلسفة القانون قائمة على تحقيق المساواة بين الموظفين فى الدولة ، مضيفا : " العاملون بالهيئات الخدمية والاقتصادية وشركات قطاع الأعمال مرتباتهم تصل ل10 أضعاف العاملين بالجهات الإدارية ولا يخضعون للحد الأقصى فى المرتبات وفى المقابل لا تستفيد منهم الدولة بشئ ومعظمهم خاسرون ".
وتابع : " تقدمت بالقانون للجنة القوى العاملة ، ومن المقرر أن تتم مناقشته الأربعاء المقبل وهو قانون مرتبط بقوانين أخرى سبق أن تقدمت بها ومنها قانون إلغاء الصناديق الخاصة ، وتحويل فوائض الشركات والمرتبات للموازنة العامة ".