حث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رئيس وزرائه دميتري مدفيديف، على توفير تدابير إضافية لدعم الاستثمار، مع الأخذ بعين الاعتبار عامل تعزيز قيمة صرف الروبل. وقال بوتين - خلال اجتماعه مع مدفيديف، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الاثنين/ - "حاليًا توجد ظروف مؤاتية لاستيراد التكنولوجيا العالية الدقة، وأقصد بذلك تعزيز العملة الوطنية ، تعزيز صرف الروبل ، هذا العامل الأساسي في ظروف تعويم الصرف ، هو يتحسن وأحيانًا يصبح أقل جاذبية ، وفي ظل هذه الظروف، أعتقد أنه من العدل اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاستثمار في الاقتصاد الروسي". وأضاف بوتين: "توجد بهذا الصدد بعض المقترحات التي ربما تحتاج للتدقيق بشكل مسبق والتشاور مع الزملاء في الحكومة أو ربما خلال المناقشات مع أعضاء البرلمان للتوصل إلى قرار مشترك ما". من جانبه، قال رئيس الوزراء الروسي إن "عجز الميزانية والدين الخارجي حاليا عند مستوى مقبول. عمليا إذا تحدثنا عن دين الدولة، فإنه لا يتزايد، ونحن نحاول تقليل العجز، لقد تم اتخاذ تدابير لتقليل عجز الميزانية للأعوام الثلاثة المقبلة، وفقا لتكليفكم". وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي في روسيا تغير خلال العام الأخير، وأن الاقتصاد يدخل مرحلة النمو، مضيفا "التضخم كما هو معلوم تراجع لمستويات منخفضة. خلال العام الماضي بلغ مستوى التضخم 5 في المئة، وهو أمر لم يكن لم يحدث خلال تاريخ روسيا الحديث". ووضعت الميزانية الفيدرالية الروسية للعام الحالي مع عجز متوقع بنسبة 2ر3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل متوسط سعر النفط السنوي 40 دولارًا للبرميل. ومن جانبه، صرح وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، بأن العجز يمكن أن يكون أقل، وأن التغيير في ميزانية الوزارة يمكن أن يحدث في فصل الربيع. ووفقًا للتقييم الأولي لوزارة المالية، فإن العجز في ميزانية روسيا وصل حتى 4ر1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، للفترة بين يناير، و مارس، أي 2ر274 مليار روبل (8ر4 مليار دولار تقريبًا).