نائبة تتساءل عن استراتيجية الصحة لمواجهة الزيادة السكانية

توجهت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى وزير الصحة والسكان أحمد عماد الدين، حول استراتيجية وزارة الصحة والسكان بشأن التعداد السكانى المتزايد، وكيف ستتعامل مع الزيادة المستمرة التي أصبحت أزمة تفاقمت دون أن نكون على استعداد لها.
وقالت "حسونة"، خلال سؤالها، إن "تعداد السكان بالداخل بلغ 92 مليونا و750 ألف نسمة و8 ملايين بالخارج، وهو ما يعني أن مصر تجاوزت ال100 مليون نسمة بالداخل والخارج، فلماذا لا توجد أى استراتيجية قومية لوزارة السكان للتصدى للنمو السكاني؟".
وأضافت أن المؤشرات التالية توضح خطورة الوضع القائم فى ظل غياب كامل لاستراتيجيات الدولة، وفى ظل هذا الازدياد غير المسبوق فى التعداد فمن المتوقع أن ترتفع نسبة الإعالة من 55.2 % إلى 70%، كماأ ن معدل التضخم فى مصر سيرتفع بحلول عام 2030 إلى 28.4%.
كما أن نصيب الفرد من المياه سينخفض إلى 450 مترا مكعبا فى العام، ونصيب الفرد من الأراضي الصالحة للزراعة سينخفض من نصف فدان إلى 77 مترا وسيصل فى عام 2030 إلى 44 مترا.
وسترتفع نسبة البطالة إلى 20 مليون عاطل سنويا، وإذا طبقت الاستراتيجية سيصبح العدد 14 مليون عاطل سنويا، بالإضافة إلى أن نصيب الفرد من المياه الصالحة من الشرب ينخفض بمعدل 11% سنويا.
وانتهت أنيسة حسونة إلى أن التعداد السكانى أثر بشكل مباشر فى ظهور بؤر الفقر المدقع فى مصر، خاصة العشوائيات، بالإضافة لقلة فرص العمل مقارنة بأعداد الخريجين كل عام، أيضا سوء الخدمات الصحية بالمستشفيات والمرافق، وقد عانى القطاع الأكبر من الشعب المصري من مشكلة غلاء الأسعار التى هى الانعكاس الأول للمشكلة السكانية، فمزيد من السكان يعني قلة الموارد وارتفاع أسعار الخدمات والمنتجات فى المقابل.
وتابعت: "الدولة ووزارة السكان والتخطيط أهملوا صعيد مصر، حيث إن 25% من سكان مصر يسكنون فى ريف الصعيد، وهم مسئولون عن 41% من الزيادة السكانية فى مصر".