أكدت فرنسا، اليوم الاثنين، أن مشروع حظر الأسلحة النووية لا يتناسب مع السياق الاستراتيجي الحالي وما يواكبه من توترات إقليمية وانتشار لأسلحة الدمار الشامل لاسيما التهديد النووي الذي تمثله كوريا الشمالية. جاء ذلك في تصريح لمتحدث باسم وزارة الخارجية؛ ردا على سؤال بشأن عدم مشاركة فرنسا في مؤتمر للأمم المتحدة حول المفاوضات غير مسبوقة التي جرت بنيويورك خلال الفترة من 27 إلى 31 مارس للتوصل إلى معاهدة لحظر الأسلحة النووية. وقال المتحدث إن باريس صوتت ضد القرار 71/258 (2016) للجمعية العامة للأمم المتحدة للتفاوض حول معاهدة لحظر الأسلحة النووية وبالتالي فإنها لم تشارك في هذه المفاوضات التي ستستأنف في الفترة من 15 يونيو إلى 7 يوليو 2017، مضيفًا أن بلاده قلقة إزاء إمكانية أن يثير هذا الاتفاق انقساما بين الدول الموقعة على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية والتي تعد حجر الزاوية لنظام الأمن الجماعي. وأكد أن فرنسا اتخذت من قبل تدابير ملموسة وهامة لنزع السلاح النووي وذلك بتقليص ترسانتها النووية إلى النصف وبوقف التجارب النووية وكذلك إنتاج المواد الانشطارية المستخدمة في صناعة الأسلحة النووية على نحو لا رجعة فيه. وأضاف أن التفاوض على معاهدة لحظر إنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية يمثل المرحلة القادمة المنطقية لنزع الأسلحة النووية مع التنفيذ السريع لاتفاقية الحظر الكامل للتجارب النووية. وأكد أن هاتين الأداتين مكملتان لبعضهما البعض لسماحهما بالحد من التطور النوعي والكمي للترسانات النووية. وأشار المتحدث باسم الخارجية الفرنسية إلى أولوية أخرى وهي الحد من الترسانتين النوويتين الروسية والأمريكية اللتين تشكلان %90 من المخزون العالمي للأسلحة النووية. واختتم المتحدث تصريحه قائلا إن بلاده ستواصل جهودها من أجل السلم والاستقرار الدوليين بما في ذلك في مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل. يذكر أنه تم الإعلان عن الاجتماع الأممي لمناقشة اتفاقية جديدة ملزمة قانونيا بشأن حظر الأسلحة النووية في أكتوبر الماضي. وصوتت بريطانياوفرنسا وإسرائيل وروسيا والولايات المتحدة ضد هذه الاتفاقية فيما امتنعت كل من الصين والهند وباكستان عن التصويت.
