«قضايا الدولة»: منازعة تنفيذ أمام «الدستورية» بعد حكم سعودية تيران وصنافير

كشف المستشار رفيق شريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ومسئول ملف تيران وصنافير بالهيئة، عن أن قضاة هيئة قضايا الدولة يعكفون حاليا على دراسة حكم الأمور المستعجلة الصادر فى الشق الموضوعى بسريان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وإلغاء أى أحكام صادرة عن القضاء الإدارى بمصرية الجزيرتين، وذلك للبدء فى تجهيز منازعة تنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا لإلغاء جميع أحكام القضاء الإدارى.
وقال نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إن الحكومة أصبحت أمام حكمين متناقضين فى الشق الموضوعى، أحدهما من القضاء الإدارى بمصرية جزيرتى تيران وصنافير، والآخر بسعودية الجزيرتين من الأمور المستعجلة، وإن الفصل في مصير الاتفاقية أصبح بيد المحكمة الدستورية والبرلمان لتحديد أى المحاكم مختصة بنظر الاتفاقيات السيادية.
وأوضح مسئول ملف تيران وصنافير بهيئة قضايا الدولة، أن "الهيئة ستقيم لأول مرة منازعة تنفيذ أمام الدستورية، وأن ما أقامته سابقا أمام الدستورية كان منازعتى "عقبة التنفيذ" وذكرنا فيها أن حكم القضاء الإدارى أعاق تنفيذ أحكام الدستورية العليا، بشأن عدم ولاية القضاء بجميع درجاته وتخصصاته لنظر الاتفاقيات السيادية".
وأضاف "شريف": "ننتظر تقرير مفوضى المحكمة الدستورية فى منازعتى عقبة التنفيذ، تمهيدا لإقامة منازعة تنفيذ قريبا أمام الدستورية بشأن الحكمين المتناقضين".