قضايا الدولة: حكم الأمور المستعجلة بشأن تيران وصنافير «واجب النفاذ».. وسنضمه للمنازعة الدستورية

قال المستشار رفيق شريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إن حكم الأمور المستعجلة الصادر بالشق الموضوعى اليوم بإلغاء أحكام القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، هو حكم واجب النفاذ وملزم للحكومة.
وأشار إلى أن الحكومة التزمت بحكم الأمور المستعجلة الصادر فى ديسمبر الماضى، وقررت وقف تنفيذ احكام القضاء الادارى ببطلان الاتفاقية، وإحالتها لمجلس النواب لمناقشتها باعتباره المختص.
وأضاف "رفيق"، أن الحكم أكد على عدم اختصاص القضاء الإدارى بنظر الاتفاقية السيادية ومن ضمنها اتفاقية جزيرتى تيران وصنافير، مستندًا إلى مبادئ وأحكام سابقة للمحكمة الدستورية العليا بعدم ولاية القضاء على الاتفاقيات السيادية.
وأشار نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إلى أنه سيتم تقديم نسخة من الحكم وحيثياتها، إلى ملف منازعة التنفيذ المقامة أمام المحكمة الدستورية العليا.
وردًا على إقامة خالد على، دعوى أمام النقض، لإلغاء أحكام الأمور المستعجلة، قال مسئول ملف تيران وصنافير بهيئة قضايا الدولة، إن المحكمة ستقضى برفضها، لأن النقض أصدرت أحكامًا سابقة بعدم ولاية القضاء على الاتفاقيات السيادية.