خبير طاقة: البطاقة الذكية و كوبون البوتاجاز من شروط "النقد الدولي" لإقراض مصر

كشف الدكتور محمد رضا محرم، الخبير في مجال الطاقة والعميد الأسبق لكلية الهندسة جامعة الأزهر،عن الهدف الخفي - بحسب قوله- وراء سعي حكومة الدكتور هشام قنديل لاستخراج البطاقة الذكية وكوبونات البوتاجاز، والمزعوم أنها جاءت لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأكد في تصريح لموقع "صدى البلد" أن هذه الأدوات المميكنة لن يجري تفعيلها إلا تنفيذاً لشرط صندوق النقد الدولي بخصوص القرض المتفق عليه والذي يشترط رفع الدعم عن الطاقة والدقيق والقمح خاصة بعد فشل محاولاتها لرفع الدعم على رغيف العيش.. والبطاقة الذكية وكوبونات البوتاجاز ماهي إلا إجراءات عملية تُتخذ لإلغاء الدعم تحت مسمى "الترشيد" ولايمارسون ذلك من منطلق رؤية خاصة بهم بل هم في ذلك يرقصون على إيقاعات "طبلة" مبارك.
و أوضح أن هذا القرض هو الذي كانت ستقبل به حكومة الجنزوري ورفضه الإخوان آنذاك ثم قبلوه الآن ويستخدمون نفس آليات النظام القديم لتنفيذه ونفس الطرق المخادعة و لكن هذه المرة تنفذ بلا خبرة لاسيما و أن حكومات مبارك أمثال الحكومة الذكية طرقت باب البطاقات الذكية والكوبونات من قبل وجاءت حكومة الإخوان لتنفذها بشكل يضمن حدوث "انفجار شعبي" نتيجة عدم التدرج في تطبيقها وعدم إشراك الشعب في هذه الخطة وعدم وجود الخطة الواضحة حيث حكومة الإخوان هي في الحقيقة حكومة "كَتَبَة" أو "ثيروقراط" لا تجيد اتخاذ القرارت الصائبة في الأوقات الصائبة.
و قال إن عدم وجود خطة واضحة ورؤية مستقبلية كاملة أيضاً يؤكد هذا الهدف، حيث لم تقم الحكومة قبل هذا الإجراء بإعادة بحث الجهات المستحقة للدعم لاسيما وأن 20% من المواطنين المصريين تحت خط الفقر المُجحف،لايستفيدون بالدعم على الإطلاق إلى جانب أن كثيرا ممن يتلقون الدعم هم بالأساس غير مستحقين له، فكان الأولى بهم إعادة ترتيب هذه الفئات.
وحذّر من اشتعال نار الأسعار والأعباء والغضب بكافة قطاعات النشاط اليومي للدولة نتيجة وصول خدمة البطاقة الذكية و كوبونات البوتاجاز للبعض دون استحقاقهم شرط "الاستحقاق"، مؤكداً أن مثل هذا المشروع الكبير يستهلك سنوات لخروجه بشكل كامل بالاستناد إلى خطة كاملة وبإشراك الجماهير في ذلك مع تطبيقه بشكل تدريجي و الحرص على وصوله إلى مستحقيه