رغم تأكيدات الحكومة بدء تطبيق نظام كوبونات البوتاجاز بداية الشهر المقبل الذي أرجئ لمرات عديدة خلال أكثر من عام ونصف بعد ثورة25 يناير, جاء العجز في الاسطوانات الفترة الحالية ليرجئ بدء عملية التنفيذ حتي منتصف الشهر, وهو الأمر الذي فتح باب التساؤلات أمام مدي امكانية تطبيقه في موعده المزمع في ظل المعوقات التي يمكن ان تقف حائلا دون تنفيذه. وتعكف الحكومة علي تطبيق كوبونات البوتاجاز لمواجهة عملية التلاعب بالدعم وضمان وصوله لمستحقيه وهو الأمر الذي يؤدي بدوره لترشيد الدعم خاصة انه سيتم توزيعها علي البطاقات التموينية بواقع اسطوانة ونصف للأسر المكونة من3 افراد بحد أقصي في الشهر الواحد علي أن تزيد لاثنتين للأسر المكونة من اكثر من3 أفراد. من جانبها أكدت الشعبة العامة للمواد البترولية ان امكانية تطبيق نظام كوبونات البوتاجاز يتوقف علي مدي توافر المنتج فبدونه لا يمكن تطبيق النظام الجديد, خاصة انه في حالة تطبيقه مع وجود نقص في المنتج فأن الفشل هو النتيجة الوحيدة له وفقا لتأكيدات الشعبة. ورحبت الاحزاب بتطبيق النظام الجديد مشترطة حصر مستفيدي الدعم والبطاقات التموينية بشكل دقيق لضمان عدم حرمان أي مستحق من الدعم خاصة ان سعر الاسطوانة في السوق الحرة سيصل إلي نحو25 جنيها للأسطوانة المنزلية. التجمع: الحكومة مسئولة عن توفير بيانات محدودي الدخل قبل التطبيق وعن حزب التجمع قال الدكتور فرج عبدالفتاح رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب إن توزيع البوتاجاز بنظام الكوبونات يعمل علي ترشيد الانفاق العام وهو أمر حتمي فالاستخدامات المنزلية لمحدودي الدخل لابد ان تكون مشمولة بالرعاية الكاملة. أضاف ان النظام الجديد سيحقق الأهداف المرجوة منه, مشترطا وجود قاعدة بيانات دقيقة عن مستحقي الدعم, فالجهاز الحكومي باكمله بمنتسبيه البالغ عددهم6 ملايين موظف مسئولين عن توفير هذه البيانات. وأشار إلي أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تعتبر الجهة المنوطة بهذا الموضوع, اضافة إلي الاحياء بالمحافظات, مشيرا إلي أن هناك فئة من محدودي الدخل لا يعملون بالقطاع الرسمي وبالتالي فان الحكومة مطالبة بتوفير جميع البيانات عن تلك الفئة لضمان وصول الدعم لمستحقيه. الحرية والعدالة: دعونا نجرب وانتظار النتائج المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة الدكتور محمد جودة قال, إن منظومة الدعم لابد ان يعاد هيكلتها علي المستويين الفني والمالي من خلال خطوات متدرجة علي فترة زمنية تصل إلي5 سنوات. وأوضح ان تجربة كوبونات البوتاجاز محاولة من الحكومة للسيطرة علي التلاعبات والممارسات غير الشرعية التي كانت تسيطر علي سوق البوتاجاز من استخدام الاسطوانات المنزلية منها الفنادق ومزارع الدواجن. وأشار إلي أن توجيه الدعم عن طريق بطاقات التموين من خلال الكوبونات قد يكتب له النجاح ويمكن ان تكون خطوة يتم البناء عليها, قائلا: دعونا نحرب. وفيما يتعلق بالمشكلات التي يمكن ان تطرأ من جراء عدم استخراج بطاقات تموينية لعدد من المواطنين من مستحقي الدعم اكد انه من المفترض أن تحصر الحكومة مستحقي البطاقات بالكامل واستخراج من ليس لديه بطاقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه. المواد البترولية تطالب بتوفير المنتج لضمان نجاح النظام الجديد قال الدكتور حسام عرفات رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية إن المشكلة لا تكمن في تطبيق كوبونات البوتاجاز من عدمه انما العبرة في مدي وفرة المنتج في حد ذاته وهو الأمر الذي سيؤدي إلي نجاح الكوبونات أو فشلها. وأشار إلي أن هناك عجز يصل إلي30% في اسطوانات البوتاجاز في الفترة الحالية وتزيد هذه النسبة في محافظات الصعيد ومحافظتي الشرقيةوالإسماعيلية لتصل إلي40%, مشيرا إلي أن الكوبونات من عدمها ليست المشكلة. أضاف أن الحكومة أرجأت بدء تطبيق الكوبونات حتي منتصف شهر أكتوبر المقبل بعدما كان الموعد هو بداية الشهر نتيجة عدم توافر المنتج في الأسواق بسبب نقص السيولة, مؤكدا ان توفير المنتج هو العامل الوحيد الذي سيؤدي إلي نجاح منظومة كوبونات البوتاجاز المزمع تطبيقها الشهر المقبل. البناء والتنمية: سيحقق طفرة وايجابياته سيلمسها المواطن أكد محمد عبدالباري المتحدث باسم حزب البناء والتنمية أن توزيع البوتاجاز بنظام الكوبونات سوف يحقق أكثر من هدف منها تحديد مستحقي الدعم وحصولهم علي الكميات المقررة, كما انه سيغلق باب السوق السوداء, كما انه سيقضي علي استخدام غاز البوتاجاز المنزلي في غير الأغراض المخصصة له كتدفئة مزارع الدواجن ومصانع الطوب والصناعات الأخري. وأشار إلي أن النظام الجديد بمثابة طريقة من طرق ترشيد الدعم وضمان وصوله لمستحقيه, وبالتالي فإن ايجابيات ستضفي بظلالها علي المواطن البسيط في نهاية الأمر. وتخوف عبدالباري من عدم حصر جميع مستحقي الدعم من المواطنين, مشيرا إلي أن الحكومة فتحت باب التسجيل لبطاقات التموين أمام المواطنين خلال الفترة الحالية لضمان حصولهم علي كوبونات البوتاجاز مع بداية تطبيق النظام الجديد. عليان: أرفض التعليق واتمني نجاحه رفض الدكتور عبدالرحمن عليان استاذ الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة عين شمس التعليق علي مشروع توزيع اسطوانات البوتاجاز بنظام الكوبونات, مشيرا إلي أنه موضوع غير مدروس وتم الحديث عنه منذ أكثر من10 أعوام وتم تجربته علي محافظة الإسماعيلية من قبل, أملا أن ينجح في تحقيق اهدافه. وأشار إلي أن الحديث عن هذا الموضوع لن يفيد محدودي الدخل وساكني العشوائيات خاصة انهم لا يتابعون الجرائد علي حد قوله, ولكن هناك فئة معينة هي التي تتابع الأمر منها المتخصصين والمهتمين بهذه الاخبار, قائلا: أي حديث في هذا الموضوع ما هو إلا كلام عام.