الإفتاء: أرباح التعامل في البورصة حلال شرعًا ب«3 شروط»

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للإنسان التعامل في البورصة والمُضاربة بأمواله فيها، مشيرة إلى أن ما يحصل عليه الشخص من أرباح جراء هذا التعامل هو حلال شرعًا إذا توافرت ثلاثة شروط.
وأوضحت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال: «هل المضاربة في البورصة حلال؟، حيث إنني اشتريت بمبلغ عشرة آلاف جنيه أوراقًا مالية وضاربت بها فأصبحَت على مدار عامين مبلغًا كبيرًا جدًّا، ومنذ حوالي عام قال لي صديق: إن هذه المعاملة لا يجيزها الشرع، وإن كانت هذه العملية حرامًا، فماذا أفعل في كل هذه الأموال التي جنيتُها من المضاربة؟»، أن التعامل في البورصة جائز شرعًا بثلاثة شروط.
وأضاف أن أول تلك الشروط الثلاثة، أن يكون التعامل في البورصة والمُضاربة فيها، بنية التجارة لا التلاعب بالأسواق، وثانيها أن يكون نشاط الشركة مباحًا، وثالثًا أن يكون للشركة أصولٌ وأوراقٌ ثابتةٌ ومعلومة، منوهة بأنه إذا توافرت تلك الشروط فأموال الربح منها حلالٌ ولا شيء فيها وذلك لأن البورصة في الأصل هي وسيلة للتمويل وليست سوقًا للقِمار، فمَن حَوَّلها عن مقصودها فهو آثمٌ شرعًا.