أصحاب المستودعات : 30% نقصاً فى اسطوانات البوتاجاز

اكد اصحاب المستودعات على مستوى محافظات الجمهورية ان هناك عجزا فى المطروح من اسطوانات البوتاجاز بنسبة 30% ، من قيمة الحصة الكاملة لهم ، الامر الذى خلق ازمة فى السوق المحلى ، وأكدوا ان ذلك يحدث فى الوقت الذى تتنصل فيه وزارتا البترول والتموين من هذا النقص ، وتضع المشكلة على اصحاب المستودعات وتتهمهم بانهم يبيعون البوتاجاز بالسوق السوداء .
وقال عبد العظيم الغندور صاحب مستودع قراميط بمركز السنبلاوين خلال اجتماع الشعبة العامة للمواد البترولية على مستوى المحافظات بالدقهلية اليوم الثلاثاء ان المستودعات الموجودة والمتهمة بانها تطرح الاسطوانات بالسوق السوداء لم يتم تحرير محاضر لها من قبل مفتشى التموين ، او توجد اى قضايا تسعير ضدها الامر الذى يؤكد عدم صحة هذا الاتهام .
واشار الغندور الى ان الازمة نتيجة نقص الكميات المطروحة من الحصص المخصصة للمستودعات .
ومن جانبة اكد ابراهيم يحيى نائب رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية ان الحكومة تبيع اسطوانات البوتاجاز لجمعيات التعاون الانتاجى التابعة للمحافظة ، حيث تحصل على حصة ، وهى جهات غير مخصصة للتوزيع وفقا للقانون ، وذلك من حصة المستودعات ، على الرغم من ان تلك الجمعيات ليس لديها حصة بالحكومة ، وتضع مواردها فى صندوق المحافظة .
ولفت الى ان تلك الجمعيات تحصل على 120 الف اسطوانة شهريا ، مشيرا الى انها تحصل على تلك الاسطوانات تحت مسمى " بارز " اى المرتجع من المواطن او المستودعات لانها تكون فارغة من الغاز بقيمة 35% للاسطوانة المنزلى ، مشيرا الى انة بالنسبة للاسطوانة التجارى نجدها فارغة بنسبة بقيمة 5 كيلو من اجمالى 52 كيلو ، ويتم طرحها للجمعية باسعار اقل من اسعار المستودعات ، حيث يتم من خلال تلك الجمعيات طرح الاسطوانة باسعار اقل باعتبارها ناقصة الاوزان الا انها فى الحقيقة يتم خصم نسبة من حصة المستودعات كاسطوانات كاملة وبيعها للجمعيات دون ان تكون من " البارز "
وكشف يحيى عدم وجود رقابة على اوزان الاسطوانات ، حيث ان نسبة المعبأ بكل اسطوانة تصل الى 65% فقط ، وان النقص يصل الى 35% ، وبالنسبة للاسطوانات التجارية نجد المطروح فى السوق وزن 10 كجم ، من اصل 12.5 كجم .