ضبط 3 من الإخوان يتاجرون في النقد الأجنبي بحوزتهم 750 ألف دولار

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط ثلاثة من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بحوزتهم 750 ألف دولار.
فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لضبط جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية أكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب قيام كلٍ من محمد على أمين أحمد على- مواليد 1979 – صراف بإحدى شركات الصرافة ، وشريك بإحدى شركات الاستيراد والتصدير – ومقيم بالهرم الجيزة ومحمد إبراهيم محمود صالح سرور - مواليد 1989 – حاصل على ليسانس حقوق – ومقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية وعبد التواب السيد على الجبيلى - مواليد 1958 – بالمعاش ، وحاليًا صاحب محل مصوغات كائن بمحافظة الفيوم – ومقيم بدائرة مركز شرطة سنورس بالفيوم – سبق إتهامه فى قضية إتجار فى العملة .
بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال بيع الدولار الأمريكى للشركات العاملة فى مجال الاستيراد والتصدير بإيداعها فى الحسابات البنكية لهم حتى يكونوا بمنأى عن أعين الجهات الرقابية وخشية ضبطهم حال ممارسة نشاطهم غير المشروع .
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمين وضبطهم .. وبحوزة الأول والثانى مبلغ مالى قدره (505829 دولارا أمريكيا)، وبحوزة الثالث (250 ألف دولار أمريكى) حال تواجدهم أمام أحد البنوك الاستثمارية بمنطقة جاردن سيتى دائرة قسم شرطة قصر النيل لإعادة بيعه لإحدى الشركات لإتمام صفقاتها الاستيرادية خلال قيام الأول بإيداعها فى الحساب البنكى الخاص بتلك الشركة تمهيدًا لإستلام ما يعادله بالجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء وتسليم الثالث قيمة ما يعادل المبلغ الدولارى الخاص به، كما ضبط بحوزة الأول قسيمة إيداع نقدية صادرة من أحد البنوك بتاريخ 1/2/2017 مثبت بها عملية إيداع مبلغ (500 ألف دولار أمريكى) لحساب إحدى الشركات فى حسابها البنكى بالمخالفة لأحكام القانون.
بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة وتم ضبط سيارتين ملاكى ملك المتهمين الأول والثالث و6 هواتف محمولة تحوى بعضها على العديد من الرسائل الدالة على نشاطهم غير المشروع.
يشار إلى أن المذكورين من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى ويعملون بشركة صرافة يمتلكها الإخوانى كرم عبدالوهاب عبدالعال عبدالجليل – والمحبوس حاليًا على ذمة القضية رقم 721 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، كما يشار إلى سابقة اتخاذ إجراءات التحفظ على الشركة تنفيذًا لحكم محكمة الأمور المستعجلة رقم 2315 لسنة 2013 ، والتى شملها قرار محكمة جنايات القاهرة فى القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا بشأن التحفظ على الكيانات الإرهابية، والصادر بشأنها قرار السيد محافظ البنك المركزى بإلغاء الترخيص الممنوح لها لما ثبت فى حقها من مخالفات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.