خبير تربوي: قرارات الميدتيرم والثانوية العامة الجديدة تنقل تعليمنا إلى «العالمية»

رحب الخبير التربوي، مدحت مسعد، وكيل وزارة التربية والتعليم الأسبق، بقرارات وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي الخاصة بامتحانات الميد تيرم في صفوف النقل والثانوية العامة، مؤكدا أن القرارات الجديدة سيكون لها انعكاس إيجابي على العملية التعليمية بطرفيها المعلم والطالب.
وقال "مسعد"، في تصريح ل"صدى البلد": "عودة الأسئلة الاختياري إلى امتحانات الثانوية العامة قرار صائب؛ حيث إنه تربويا يجب أن نعطي الطالب مساحة من الاختيار، وهذا معتمد عالميا، وبخصوص تقسيم منهج مراحل النقل على مرحلتين، فهو قرار صائب يحترم قدرات الطلبة ويتيح لهم فرصة الإبداع والاهتمام بالأنشطة والمهارات، ويعطي فصة للمعلم نفسه أن ينمي مهاراته، والكم المعلوماتي من المنهج سيتم تخفيضه بمجرد إجراء امتحان الميدتيرم، وبالتالي ستكون هناك مساحة للمارسة الأنشطة والمهارات والتركيز على القيم".
وأوضح أن العملية التعليمية ليست تلقي المعلومات فقط، بل لها أركان عديدة، على رأسها تحصيل المعلومات واكتساب المهارات المختلفة وتعلم القيم والسلوكيات، وهذا هو المعيار المعتمد عالميا، وتطبيق قرار وزير التربية والتعليم بخصوص امتحان الميدتيرم سيعطي مساحة للتعليم المصري أن يرتقي للحد العالمي، وسيترك مردودا إيجابيا على التعليم المصري.
وبخصوص إمكانية إشراك أولياء الأمور في تخطيط العملية التعليمية، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم الأسبق أن وزير التربية والتعليم لديه النية لذلك؛ لأن أول ما صرح به بعد دخول الوزارة هو تطبيق "المشاركة المجتمعية" في العملية التعليمية، والتي تعني إشراك أولياء الأمور والطلاب والمتخصصين في التخطيط للعملية التعليمية، لافتا إلى أن هذا معمول به عالميا، وهناك آليات سهلة لتطبيقه تتمثل في "قبل إصدار قرار معين، يتم توزير منشور به على المديريات التعليمية التي بدورها تقوم بنشره على مجالس الأمناء والمعلمين والطلاب وأولياء الأمور وطرحه للمناقشة، ثم إرسال مقترحات بشأنه إلى الوزارة لتتخذ اللازم فيه.
وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قرر جعل امتحانات الميدتيرم منتهية هذا العام، بمعنى ألا تتم إعادة امتحان الطلاب في الأجزاء التي جاءت في امتحان الميدتيرم مرة أخرى في امتحان آخر العام.
كما قرر الوزير إعادة الأسئلة الاختيارية لامتحانات الثانوية العامة بعد أن كان الوزير السابق أعلن أن جميع أسئلة الامتحان تكون إجبارية هذا العام، وذلك بعد أن ظل هذا المطلب مرفوضا.