وزير خارجية بلجيكا ل «شكري»: تنسيق لمراجعة إجراءات السفر إلى مصر

التقى وزير الخارجية سامح شكري - في اليوم الثاني من زيارته الحالية للعاصمة البلجيكية بروكسل - بنائب رئيس وزراء ووزير خارجية بلجيكا "ديديه ريندرز" صباح اليوم، الاثنين، حيث عقد الوزيران جلسة مشاورات لمتابعة مسار العلاقات الثنائية بين البلدين والتباحث حول سبل تطويرها في شتي المجالات خلال الفترة المقبلة، لاسيما الرغبة المصرية في تعزيز التعاون الاقتصادي وتشجيع رؤوس الأموال البلجيكية على الاستثمار في مصر.
وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن مباحثات الوزيرين اشتملت على تبادل وجهات النظر تجاه القضايا والأزمات الإقليمية، حيث ثمن وزير الخارجية البلجيكي المواقف المصرية المتوازنة التي تحرص على تعزيز الاستقرار الإقليمي.
كما اهتم الوزير البلجيكي أيضا بالتعرف على ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية، معربا عن إعجابه بما تحقق حتى الآن، خاصة على صعيد إدماج الشباب في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، مشيرا إلى استعداد الجانب البلجيكي لإرسال بعثة تجارية إلى مصر في أقرب فرصة لاستكشاف أفق تدعيم التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين، كما أعرب الوزير البلجيكي عن تطلع بلاده للتنسيق مع الأجهزة الأمنية المصرية لمراجعة إرشادات السفر البلجيكية إلى مصر.
وقال المتحدث باسم الخارجية، إن "شكري" تناول تفصيلا الرؤية المصرية لمحاربة الإرهاب في إطار دعوة الرئيس لتجديد الخطاب الديني، مؤكدا ضرورة عدم التمييز بين تطرف عنيف وآخر غير عنيف، حيث إن الجماعات الارهابية تستقي أفكارها من ذات المنبع الفكري الذي يحض على العنف والقتل بما يتنافى مع الأعراف الإنسانية.
وأضاف أبو زيد، أن المحادثات تناولت أيضا الأوضاع في ليبيا والجهود المصرية لتقريب مواقف الأطراف الليبية من أجل تنفيذ اتفاق الصخيرات، كما تبادل الطرفان تقييم الجولة الأخيرة لمحادثات جنيف بين الأطراف السورية، فضلا عن الأوضاع السياسية والإنسانية في اليمن وجهود مكافحة إرهاب تنظيم داعش في المنطقة، حيث أكد شكري أنه إذا كانت هناك إرادة حقيقية للقضاء على داعش، فيجب أن يتم تنفيذ استراتيجية متكاملة لمحاصرة التمويل والدعم اللوجيستي الذي يتم توفيره لمثل تلك التنظيمات، ضاربا المثل بالسيارات الفارهة والحديثة التي يحصل عليها الإرهابيون من تنظيم داعش ويشاهدها الجميع على شاشات التليفزيون، متسائلا عن كيفية حصول التنظيم عليها وشرائها وتأمين وصولها إلى داخل سوريا أو العراق.