حكم من ارتكب محظورًا في العمرة ثم عاد إلى بلده.. فيديو

قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن هناك محظورات في الحج والعمرة، من فعلها تجب عليه الفدية وتكون بذبح شاة.
وأضاف «ممدوح» خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، أن من ترك محظورًا في الحج أو العمرة فعليه فدية يخرجها في مكة، ومن غادر الأراضي السعودية وعاد إلى بلده، فعليه أن يوكل شخصًا غيره متواجدًا في السعودية ويذبح الفدية في مكة، أو أن يدفع أموالًا إلى المسؤولين إلى الصكوك وتكون نيته هي الفدية عن المحظور الذي ارتكبه.
يشار إلى أن محظورات الإحرام الخاصة بالرجال هي تغطية الرأس: فيحرم على الرجال عند إحرامهم تغطية الرأس أو بعضه إلا لعذر، أما الاستظلال بمظلة أو بجدار أو شجرة فلا مانع دون أن تلامس رأسه، والأمر الثاني: لبس المخيط مثل القميص والجبة والسروال، والمحظور هو اللبس المعتاد أما لو وضع المُحرم القميص على بطنه خشية أن يصاب بالبرد مثلًا دون اللبس، فلا بأس به، وكذلك يحرم المصبوغ الذي له رائحة، كما يحرم لبس الخف الذي يستر أصابع القدمين والعقب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَلْبَسِ الْقَمِيصَ وَلاَ الْعِمَامَةَ وَلاَ السَّرَاوِيلَ وَلاَ الْبُرْنُسَ وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ أَوِ الزَّعْفَرَانُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ» متفق عليه.
أما محظورات الإحرام الخاصة بالنساء هي: فيحرم على المرأة لبس النقاب أو البرقع والقفازين؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه بقوله: «ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين» رواه البخاري، ويستحب لها أن تسدل على وجهها سترًا كي لا يراها الرجال الأجانب، ولا يضرها مماسة الغطاء لوجهها، وَالدَّلِيلُ عَلَى هَذَا الاسْتِثْنَاءِ قول عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: "كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ، فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا، فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ" رواه أبو داود. وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ قَالَتْ: "كُنَّا نُخَمِّرُ وُجُوهَنَا وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ، وَنَحْنُ مَعَ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ" أَخْرَجَهُ مَالِكٌ وَالْحَاكِمُ.
واشترط الحنفيّة والشّافعيّة -وهو قول عند الحنابلة- ألاّ يلامس السّاترُ الوجهَ، كأن تضع على رأسها تحت السّاتر خشبةً أو شيئًا يبعد السّاتر عن ملامسة وجهها؛ "لأنّه بمنزلة الاستظلال بالمحمل" -كما في "الهداية"-. وأجاز لها المالكيّة أن تستر وجهها إذا قصدت السّتر عن أعين النّاس، بثوب تسدله من فوق رأسها دون ربط، ولا غرز بإبرة أو نحوها ممّا يغرز به. ومثل ذلك عند الحنابلة، لكن عبّروا بقولهم: "إن احتاجت إلى ستره"؛ لأنّ العلّة في السّتر المحرّم أنّه ممّا يربط، وهذا لا يربط، كما تشير عبارة المالكيّة.
وهناك محظورات يشترك فيها الرجال والنساء هي: حلق شعر الرأس أو نتفه أو قصه: وذلك لقول الله تعالى: «وَلَا تَحْلِقُوا رُؤوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ» البقرة/196، وقاس الفقهاء باقي شعر البدن على شعر الرأس، وإذا كان به مرض وأزاله فعليه الفدية ولا إثم عليه، ويجدر التنبيه هنا إلى أنه يجوز تسريح الشعر إن لم يخف سقوطه وإلاّ فلا، ويحرم أيضًا إزالة الأظافر، لكن لو انكسر ظفره وأزال هذا الكسر فلا شيء عليه.
والأمر الثاني التطيب: فلا يجوز للمحرم استعمال الطيب في البدن أو في ملابس الإحرام، ودليل ذلك ما ورد أن محرِمًا سقط عن بعيره فمات، فقال عليه الصلاة والسلام في حقه: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلاَ تَمَسُّوهُ طِيبًا، وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، وَلاَ تُحَنِّطُوهُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا» متفق عليه.
والأمر الثالث هو عقد النكاح: فيحرم على المحرم النكاح في حق نفسه أو لغيره عن طريق التوكيل، والعقد باطل إذا تم على هذه الصورة. قال عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكَحُ» رواه مسلم. أي لا يقوم به بنفسه ولا بغيره.
والأمر الخامس هو: قتل الصيد البري أو الإشارة إليه أو الدلالة عليه أو الإعانة على مسكه، أما صيد البحر فيجوز لقوله تعالى: «أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا» المائدة/96.