قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن أي قرار وزاري لا بد له من لائحة تنفيذية، لافتًا إلى أن قرار وزير الصحة الخاصة بإلزام شركات الأدوية باسترجاع الأدوية منتهية الصلاحية جيد، لكن يلزمه الإسراع في تطبيق اللائحة التنفيذية. وأضاف عوف، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن تجارة الأدوية منتهية الصلاحية باتت رائجة، ووصل الأمر لوجود صفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تعلن بشكل واضح أنها تشتري تلك الأدوية دون أدنى رقابة من المسئولين، متهمًا المصانع الكبرى بالتعنت في استرجاع الأدوية منتهية الصلاحية رغم أنها خرجت من تلك المصانع وهي التي تتحملها وليس الصيدليات. وتابع: "كانت هناك اتفاقات بين نقابة الصيادلة والمصانع الكبرى لغسل السوق من الأدوية المنتهية، لكن الشركات لم تكن تلتزم ولا تنفذ، وهناك 154 مصنع أدوية في مصر بينها 30 مصنعا هم الكبار المحتكرون للسوق، ويحققون أرباحا جيدة وأتمنى منهم الالتزام بقرار وزارة الصحة". وأوضح عوف أن "قرار وزير الصحة لن ينفذ بالشكل المطلوب، وسيأخذ وقتًا طويلا لأن الشركات ستطلب التفاوض مع الوزارة ومن الذي سيتحمل هل الشركات المصنعة أم شركات التوزيع، وبالتالي أتوقع أن يستمر التفاوض لأكثر من 3 أو 4 أشهر على الأقل". وأكد أن نجاح القرار مرهون بنية غرفة صناعة الدواء وكبار المحتكرين وسعيهم لحل الأزمة وقبول المرتجع، وتابع: "للتنفيذ لدينا 14 ألف دواء موجودين فعليًا في السوق صلاحيتهم 3 سنوات، وهناك 14 ألف نوع دواء تحت التسجيل وصلاحيتها سنتان فقط، وحينما تدخل تلك الأخيرة إلى السوق ستصبح هناك مشكلة أكبر".