ننشر حيثيات حكم عدم دستورية المادة 5 من قانون نقابة الصحفيين

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم قبول دعوى بطلان شرط الحصول على مؤهل عال لدخول نقابة الصحفييين.
كانت الدعوى رقم 127 لسنة 35 دستورية المقامة من عادل أنيس وآخرين ضد نقيب الصحفيين، وتطالب بعدم دستورية الفقرة "د" من المادة الخامسة من القانون رقم 76 لسنة 1970 فيما تضمنته من شرط الحصول على مؤهل عال لدخول النقابة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه استنادًا إلى أن اللجنة المشكلة - عملًا بحكم المادة "5" من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين - يرأسها أحد مستشارى محاكم الاستئناف، وتضم فى عضويتها أحد رؤساء النيابة العامة، ورئيس هيئة الاستعلامات أو من ينيبه، واثنين من أعضاء مجلس النقابة ينتخبهما المجلس سنويًا، وكان قضاء هذه المحكمة جرى على وجوب التقيد فى إسباغ الصفة القضائية على تلك اللجان بالمعايير والضوابط الحاكمة لذلك، وأخصها أن يغلب على تشكيلها العنصر القضائى، الذى يلزم أن تتوافر فى أعضائه ضمانات الكفاية والحيدة والاستقلال، وأن تكون لها ولاية الفصل فى خصومة بقرارات حاسمة.
وأضافت أنه دون الإخلال بالضمانات القضائية الرئيسية التى لا يجوز النزول عنها، والتى تقوم فى جوهرها على إتاحة الفرص المتكافئة لتحقيق دفاع أطرافها، وتمحيص ادعاءاتهم، على ضوء قواعد قانونية نص عليها المشرع سلفًا، ليكون القرار الصادر فى النزاع مؤكدًا للحقيقة القانونية مبلورًا لمضمونها فى مجال الحقوق المتنازع عليها، متى كان ذلك، وكانت اللجنة المشار إليها يغلب على تشكيلها العنصر الإدارى، وتنتفى عن الأعمال التى تمارسها، صفة الأعمال القضائية.
وأوضحت أنه بذلك لا تعد محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائى فى حكم المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ولا يجوز لها - تبعًا لذلك - تقدير جدية دفع بعدم الدستورية أُبدى أمامها والتصريح برفع الدعوى الدستورية، أو إحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص قانونى، عملًا بحكم المادة 29 المشار إليها، وإذ اتصلت الدعوى المعروضة بهذه المحكمة بالمخالفة لأحكام المادة 29 من قانونها، فإن القضاء بعدم قبولها يكون متعينًا.