رحب النائب أحمد فرغلي، أمين سر اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بمرونة التعديلات على الدولار الجمركي، بعد تعديله للمرة الثالثة 15.75 بعد تثبيته عند 18 جنيه ثم 16 جنيها مؤكدًا أن هذه المرونة جيدة نظرًا لأن سعر الدولار غير ثابت. وأضاف فرغلي أن اللجنة الاقتصادية سبق وتقدمت بطلب لتثيبت سعر الدولار الجمركي للمساعدة في استقرار السوق وهو ما حدث بالفعل مضيفًا أن هذا التعديل سيساهم في استقرار السوق والأسعار نظرًا لأن المستورد يحسب قيمة ما يستورده ولا يتفاجًا برسوم أو زيادة في الدولار. وأضاف فرغلي في تصريحات خاصة أن القرار بشكل مبدئي سيحقق توازن خلال الفترة القادمة لحين دراسة الامر بشكل متكامل والإتفاق على السعر الجمركي مضيفًا أن المواطن فقط من يقع عليه الضرر لأن أي زياة سيتحملها هو والأفضل كان وضع رقم متوسط لحين استقرار سعر الدولار على الأقل. وكانت مصلحة الجمارك، قد أعلن عن صدور قرار وزير المالية اليوم الاثنين، رقم 19 لسنة 2017 بتثبيت سعر الدولار الجمركى، مؤكدًا أن هذا القرار جاء تطبيقًا لحكم المادة 22 من قانون الجمارك، حيث سيتم تقدير قيمة البضائع الواردة للأغراض الجمركية المحددة بالدولار الأمريكى على أساس سعر صرف 15.75 جنيه ( ثمانية عشر جنيهًا وخمسون قرشًا ) للدولار الواحد.