* -بعد 3 شهور من المشاورات مصر تنجح فى بلورة اتفاق بين الفرقاء لليبيين * التوافق على ثوابت وطنية غير قابلة للتبديل على رأسها الحفاظ على وحدة الدولة وسلامتها الإقليمية * تأسيس هيكل مستقر للدولة ودعم مؤسساتها ولحمة شعبها والحفاظ على الجيش الليبى وممارسته لدوره * الالتزام بإقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة مبنية على مبادئ التداول السلمى للسلطة * القادة الليبيون يؤكدون التزامهم بالعمل على حقن الدماء ووقف التدهور فى الأوضاع الأمنية والإنسانية * سياسى ليبى : الدور المصرى فى حل الأزمة "منزه" عن المصالح الخاصة * «الشحومي»: 90% من الليبيين فوضوا مصر لحل أزمتهم * بعض السياسيين الليبيين لا يتحلون بالمسئولية * الشعب الليبي أوشك على الانفجار.. وتأخر الحل كارثي 3 أشهر قضتها اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالقضية الليبية من أجل جمع الفرقاء على كلمة واحدة.. اجتماع تلو الآخر ومبادرة تلحقها مبادرة وجهود تبذل هنا وهناك من أجل وقف نزيف الدم الذي لا يزال سائلا داخل ليبيا منذ ال17 من فبراير 2011 حيث قيام الثورة الليبية وانهيار مؤسسات الدولة وتقسيم الحكم بالبلاد. القاهرة التى لم تغِب عن المشهد منذ اللحظات الأولى لقيام الثورة الليبية التى تحل ذكراها السادسة الجمعة، تستضيف منذ أمس الأول اجتماعات ضمت القائد العام للجيش "القوات الموالية للحكومة المؤقتة" المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح بالإضافة إلى عدد كبير من السياسيين والإعلاميين وشيوخ القبائل من أجل بلورة اتفاق سياسى يسمح بحل الأزمة وهو ما كان بالفعل. استقبلت اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا برئاسة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وبحضور وزير الخارجية يومى 13 و14 فبراير 2017، كلا من "عقيلة صالح"، والمشير "خليفة حفتر"، وكذلك "فايز السراج"، لبحث سبل الدفع بتسوية الأزمة الليبية فى إطار توافقى مبنى على الاتفاق السياسى الليبى. وأسفرت اللقاءات عن توافق حول عدد من الثوابت الوطنية غير القابلة للتبديل أو التصرف، على رأسها الحفاظ على وحدة الدولة الليبية وسلامتها الإقليمية، وما يقتضيه ذلك من تأسيس هيكل مستقر للدولة ودعم مؤسساتها ولحمة شعبها، والحفاظ على الجيش الليبى وممارسته لدوره، ورفض وإدانة كل أشكال التدخل الأجنبى فى الشأن الليبى، والتأكيد على حرمة الدم الليبى، والالتزام بإقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة مبنية على مبادئ التداول السلمى للسلطة والتوافق وقبول الآخر، ورفض كافة أشكال التهميش والإقصاء لأى طرف من الأطراف الليبية، وتعزيز المصالحة الوطنية، ومكافحة كل أشكال التطرف والإرهاب. وأكد القادة الليبيون التزامهم بالعمل على حقن الدماء الليبية ووقف التدهور فى الأوضاع الأمنية والإنسانية والخدمية، واستعادة الاستقرار ورفع المعاناة عن أبناء الشعب الليبى. وذلك من خلال معالجة عدد محدود من القضايا العالقة فى الاتفاق السياسى الليبى للخروج من الأزمة الحالية، على النحو الذى تم التوافق عليه فى سلسلة اللقاءات التى أجريت فى القاهرة، ومن بينها مراجعة تشكيل وصلاحيات المجلس الرئاسى، ومنصب القائد الأعلى للجيش الليبى واختصاصاته، وتوسيع عضوية المجلس الأعلى للدولة. ولمعالجة هذه القضايا، استمعت اللجنة للأفكار البناءة التى طرحها القادة الليبيون بروح إيجابية، واستخلصت اللجنة وجود قواسم مشتركة بين القادة الليبيين للخروج من الانسداد الحالى، يمكن ترجمتها فى الخطوات التالية: 1 - تشكيل لجنة مشتركة مختارة من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وبحد أقصى 15 عضوًا عن كل مجلس، للنظر فى القضايا التى سبق التوافق على تعديلها فى الاتفاق السياسى، والتوصل لصيغ توافقية لمعالجتها، ثم رفعها لمجلس النواب الليبى لاعتمادها وفقًا لما هو منصوص عليه فى الاتفاق السياسى الليبى. 2 - قيام مجلس النواب بإجراء التعديلات الدستورية اللازمة لتضمين الاتفاق السياسى فى الإعلان الدستورى، وذلك فى إطار معالجة كافة القضايا العالقة فى إطار صيغة توافقية شاملة تصدر عن مجلس النواب بعد الاتفاق عليها فى إطار اللجنة المشكلة من المجلسين. 3- العمل على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية فى موعد أقصاه فبراير 2018، اتساقًا مع ما نص عليه الاتفاق السياسى الليبى. 4- استمرار جميع شاغلى المناصب الرئيسية فى ليبيا، والتى سيتم الاتفاق عليها وفقًا للإجراءات المشار إليها أعلاه، ولحين انتهاء الفترة الانتقالية وتولى الرئيس والبرلمان الجديدين مهام عملهما فى 2018. ويرى عدد من المشاركين فى الاجتماعات أن بنود الاتفاق هى الأنسب فى المرحلة الحالية لإنقاذ الموقف مشيدين بالجهود المبذولة من قبل القاهرة ورئيس اللجنة المعنية مطالبين فى نفس الوقت السياسيين الليبيين بالتحلى بالمسئولية من أجل عودة الاستقرار لبلدهم وتفويت الفرصة على المتربصين به واستغلال الدعم المصرى لعودة الأوضاع لطبيعتها. أكد فوزى حداد المحلل السياسي الليبى أن الدور الذى تقوم به القاهرة من أجل الوصول لتسوية للأزمة الليبية منزه عن كل غرض وهدفه مصلحة الشعب الليبى أولا وقبل كل شيء مشيدا بالجهود التى تبذلها اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالملف الليبي بقيادة رئيس أركان القوات المسلحة المصرية الفريق محمود حجازى. وأوضح حداد فى تصريحات ل"صدى البلد" أن الجهود التى بدأت فى ديسمبر الماضى باللقاء الذى عقده الفريق حجازى مع عدد من السياسيين والمثقفين وشيوخ قبائل واعلاميين ليبيين توصلت ل5 نقاط هامة كانت فيما بعد محور جميع اللقاءات التى أعقبت ذلك حيث جرى التشاور بشأنها للوصول لحل يرضى جميع الأطراف المتنازعة. ولفت حداد إلى أن المشاركين فى الاجتماع طالبوا وقتها بتعديل الاتفاق السياسي "الذى تم توقيعه في مدينة الصخيرات المغربية نهاية 2015"، بشكل يراعي التوازن الوطنى، واستقلالية المؤسسة العسكرية وإعادة هيكلة المجلس الرئاسي المنبثق عنه من أجل الوصول إلى الوفاق الوطنى. وقال الحداد إنه تمت بلورة اتفاق ليبي ينهي الانقسام ويعجل بحل الأزمة مشيرا إلى أن الاتفاق تضمن 4 نقاط هامة للغاية يراها جميع الفرقاء المتواجدين بالقاهرة منذ أول أمس للتشاور والتباحث خطوة جيدة لحلحلة الوضع لافتا إلى أن ال4 نقاط يتم بحثها بين المتواجدين للوصول لصياغة اتفاق نهائى يرضى جميع الأطراف. وعن مغادرة رئيس المجلس الرئاسى فايز السراج للقاهرة قبل انتهاء المشاورات أكد المحلل السياسي الليبى أن سفر السراج لا يعنى عدم التوافق إطلاقا لكنه غادر من أجل التشاور مضيفا أن أى صيغة نهائية للحل وفقا للنقاط المتفق عليها سوف يقبل بها رئيس المجلس الرئاسى. من جهته أثنى الدكتور محمد الإدريسي الشحومى، القيادى الليبى، بالدور المصري لحل الأزمة السياسية ببلاده وتحديدًا دور الفريق محمود حجازى، رئيس أركان القوات المسلحة المصرية ورئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالقضية الليبية، قائلًا: "والله لم أر رجلًا مخلصًا للقضية الليبية وحلها مثل الفريق حجازى وذلك منذ أن جمعه أول لقاء بالفرقاء الليبين قبل 3 أشهر". وقال "الشحومي" الذى شارك فى المحادثات التى تحتضنها القاهرة بين الفرقاء بدولة ليبيا منذ أمس الأول، إن اللجنة المصرية المعنية بالقضية نجحت فى جمع الفرقاء وإزالة الخلافات وذلك من خلال اتفاق ليبيى تمت بلورته فى مجموعة من النقاط الهامة كان أبرزها إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية فى موعد أقصاه فبراير 2018، وذلك اتساقا مع ما نص عليه الاتفاق السياسى الليبى. وأكد "الشحومى" فى تصريحات ل"صدى البلد" أن البنود التي تمت بلورتها أمس كافية لحل الأزمة لكن هناك بعض السياسيين غير قادرين على تحمل المسئولية وهو ما لم يعد يتحمله الشعب الليبي الذى أوشك على الانفجار إذا لم يكن هناك حل وإنهاء للوضع الكارثي بالبلاد فى ظل غياب مؤسسات الدولة وانتشار الميليشيات المسلحة. كما أكد أن مصر بذلت جهودًا محترمة للم شمل الفرقاء ووضع حل يرضي الشعب الليبي وقدّمت كل ما تستطيع مُشددًا على أن عدم الالتزام بالنقاط المُتفق عليها بالقاهرة سوف يعطي الضوء الأخضر للتدخل الدولي لإجبار السياسيين على التوافق لأن الوضع بليبيا بات غير قابل للمُساومة. وأشار "الشحومى" إلى أن 90% من الليبيين فوضوا القاهرة لحل أزمتهم بعد أن فشل السياسيون فى ذلك مؤكدًا أن الدور المصرى الأصدق بين كل الأدوار ويكفى أن مصر وسط أزماتها لم تنس الليبيين ولم يكن لها أهداف خاصة ودورها يلقى قبولًا وتوافقًا من المجتمع الدولى ككل لأنها على اطلاع تام بالملف الليبي. وحول مغادرة فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، القاهرة قبل إعلان الاتفاق أكد القيادى الليبى أن الإعلام المغرض يريد إيهام الناس بأن هناك عدم موافقة من قبل السراج وهذا غير صحيح فالسراج جاء فى زيارة لمدة يومين للقاء أعضاء اللجنة المصرية وهو ما تم فعلًا مؤكدًا أنه لا يمانع إطلاقًا في وجود اتفاق لإنهاء الأزمة ولديه تجاوب كبير. يأتي ذلك فى إطار الجهود التى تقوم بها جمهورية مصر العربية للمساعدة على تحقيق التوافق بين الأشقاء الليبيين وتسوية الأزمة الليبية، بناء على الاتفاق السياسى الليبى الذى تم التوصل إليه برعاية الأممالمتحدة فى ديسمبر 2015، واستكمالًا للقاءات المكثفة التى عقدت فى القاهرة مؤخرًا لعدد من الفعاليات الليبية، شملت رئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس الرئاسى، والقائد العام للجيش الليبى، وأعضاء من مجلسى النواب والأعلى للدولة، وممثلى أعيان وقبائل ليبيا، وممثلى المجتمع المدنى، والإعلاميين والمثقفين الليبيين من كافة المناطق الليبية.
